أعربت تنسيقية الهيئات الغابوية عن قلقها الشديد من التباطؤ في تنفيذ الالتزامات الرسمية التي تعهد بها كل من وزير الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، محذرة من أن أي تماطل أو تراجع من شأنه أن يؤثر سلبا على السير العادي للوكالة وعلى السلم الاجتماعي داخلها.

وشددت التنسيقية على أن الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار القطاعي، وعلى رأسها اتفاق 6 مارس مع وزير الفلاحة واتفاق 7 يناير 2025 مع المدير العام للوكالة، تشكل مرجعية أساسية لا تحتمل التأجيل أو التسويف، داعية إلى التنفيذ الفوري دون قيد أو شرط.

وأكدت التنسيقية في بلاغ لها توصلت الجريدة بنسخة منه، أن اجتماعا تشاوريا عقد مؤخراً جمع بين مكوناتها الثلاث: الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وجمعية التقنيين الغابويين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (ا.م.ش). وقد خُصص اللقاء لتدارس مدى الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقاسم المعطيات المتعلقة بسير المرحلة الانتقالية داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات التنصل أو المماطلة في تنفيذ الاتفاقات، مؤكدة على أولوية المصادقة على التعديلات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي الوكالة. كما شددت على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من المنح والتعويضات الخاصة لتشمل كافة الموظفين العاملين في مشاريع التشجير والاستغلال والعزلة، وصرف المستحقات المتعلقة بسنوات 2022 إلى 2025 دون تأخير.

وتوقفت التنسيقية عند ملف إدماج حاملي الشهادات، داعية إلى تفعيله بشكل شامل وعادل، أسوة بما تم في مؤسسات عمومية أخرى. كما طالبت بتفعيل تعويض الإلزامية وفق صيغة منصفة للأطر الميدانية، وتعديل منظومة المنح لتتماشى مع ما تم اعتماده لفائدة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وخاصة فيما يخص منحتي المردودية والنجاعة.

في جانب آخر، أكدت التنسيقية ضرورة وضع حد لما أسمته 'محاولات تبخيس' منحة الإلزامية الدائمة والمؤقتة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على أداء المهام الميدانية. كما جددت التأكيد على ضرورة احترام حقوق الموظفين في الاستقرار المهني والاجتماعي خلال عملية إنهاء الإلحاق، داعية إلى التجاوب الفوري مع جميع الطلبات ذات الصلة.

ودعت التنسيقية إلى التعجيل بعقد اجتماع المجلس الإداري للوكالة للمصادقة على التعديلات وتحويل الالتزامات إلى قرارات ملزمة قانونياً، كما طالبت بعقد لقاء عاجل مع المدير العام للوكالة لمناقشة الوضع القائم.

وختمت التنسيقية بلاغها بدعوة عموم الموظفين والموظفات إلى الاستعداد لما يلزم من خطوات دفاعية في حال استمرار حالة الغموض أو أي تراجع عن الالتزامات، محملة في الوقت نفسه وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة والوزارة المكلفة بالميزانية مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الوضع من آثار سلبية على الأداء العام للوكالة.