كشف الحزب الاشتراكي الموحد، عن مضامين مذكرته التفصيلية التي قدمها  إلى وزارة الداخلية بخصوص الإطار القانوني للانتخابات التشريعية المقبلة، وتضمنت المذكرة  مقترحات إصلاحية تهدف إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء والشباب، وضمان تجديد النخب وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية.

ومن أبرز ما حملته هذه المذكرة، تأكيد الحزب على ضرورة الإبقاء على الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، مع منح البرلمانيات حق الترشح لولاية ثانية ضمن اللائحة الجهوية.

ويستشف من هذا التوجه أن الحزب يدعم بشكل واضح إعادة ترشيح نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب والبرلمانية الحالية، التي تمكنت من دخول البرلمان خلال انتخابات 2021 عبر اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء–سطات.

وتعتبر نبيلة منيب من أبرز الوجوه النسائية في الساحة السياسية المغربية، حيث صنعت الحدث خلال انتخابات 2021 كأول امرأة من تيار يساري تلج البرلمان عبر اللائحة الجهوية.

ويبدو أن الحزب الاشتراكي الموحد يسعى اليوم إلى منحها فرصة جديدة لولاية ثانية، في إشارة إلى رغبته في تكريس مبدأ الاستمرارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يتمكن المواطنون من تقييم أداء ممثلاتهم في المؤسسة التشريعية.

وفي مذكرته، اعتبر الحزب أن المشاركة الواسعة للنساء والشباب في العملية السياسية تشكل ركيزة أساسية لتجديد النخب، وإضفاء روح جديدة على الحياة الديمقراطية، مبرزا أن غياب هذه الفئات عن مراكز القرار يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.

ولتحقيق هذا الهدف، اقترح الحزب إخضاع الدوائر لنظام اللائحة الانتخابية مع ضمان مبدأ المناصفة في النصف الأول من القوائم بين الرجال والنساء، بما يتيح تكافؤ الفرص ويكرّس مبدأ العدالة التمثيلية.

كما شدد 'الاشتراكي الموحد' على ضرورة اعتماد آليات تحفيزية للأحزاب السياسية من خلال تخصيص تمويل إضافي مرتبط بمدى انخراطها في تمكين النساء سياسيا.

ووفق المقترح، فإن قيمة الدعم ستُحدد بناءً على نسبة الدوائر المحلية التي تغطيها النساء كوكيلات لوائح انتخابية، على أن لا تقل هذه النسبة عن 20 بالمائة من مجموع الدوائر التي يشارك فيها الحزب.

ويرى التنظيم أن هذا التحفيز المالي سيكون بمثابة حافز عملي للأحزاب لتشجيع الكفاءات النسائية على خوض غمار المنافسة الانتخابية.

وفي ما يتعلق بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، دعا الحزب إلى إلغاء شرط إلزام الأحزاب بوضع امرأة من الجالية على رأس لائحة جهوية للاستفادة من الدعم العمومي، معتبرا أن هذا الشرط لم يحقق الغاية المرجوة، وأن المطلوب هو وضع صيغ أكثر واقعية وفعالية لإشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية.