أكد تقرير صادر عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، أمس الأربعاء، أن المغرب بصدد إحداث نقلة نوعية في قطاع صناعة السيارات، منتقلا من مجرد مركز للتجميع إلى فاعل عالمي في مجالي السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

ووفق التقرير الذي اطلعت عليه 'العمق'، من إعداد الباحثتين أنجيلا كولونغو وإيناس العيدي، فإن المملكة المغربية تضع نفسها في موقع استراتيجي داخل سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من قربها الجغرافي من أوروبا، وشبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطها بتكتلات اقتصادية كبرى، من ضمنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى السوق الإفريقية الواعدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA).

وسلط التقرير الضوء على البدايات المتواضعة للصناعة المغربية سنة 1959 مع إنشاء شركة 'صوماكا'، قبل أن تتمكن البلاد من جذب أسماء عالمية كبرى، بفضل سياسات صناعية ذكية كقانون التعويض الصناعي، ومناطق التجارة الحرة، والحوافز الضريبية. وقد مكنت هذه الشراكات من رفع الإنتاج السنوي إلى نحو مليون سيارة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المغربية.

وأشار التقرير إلى أن مصنع 'رونو-نيسان' في طنجة يعد الأكبر والأكثر مراعاة للبيئة في إفريقيا، حيث يتم تصدير 90% من إنتاجه إلى 74 دولة.

كما نجحت 'ستيلانتيس' في تطوير سلسلة تصنيع متكاملة بمدينة القنيطرة تشمل إنتاج المحركات.

وفيما يتعلق بالتحول نحو الطاقة النظيفة، أوضح التقرير أن المغرب لا يكتفي بتصنيع سيارات اليوم، بل يطمح إلى قيادة مستقبل التنقل المستدام، مبرزا أن شركة صينية تعتزم إنشاء ثلاث مصانع إضافية مخصصة للتنقل الكهربائي، تماشيا مع هدف المغرب إنتاج مليون سيارة ركاب سنويا بحلول 2025، معظمها هجينة أو كهربائية.

كما لفت التقرير إلى ابتكار سيارة NamX الهيدروجينية، التي تمثل ثمرة شراكة بين المقاول المغربي فوزي عناجة وشركة التصميم الإيطالية 'بينينفارينا'، كدليل على انتقال المغرب من شعار 'صنع في المغرب' إلى 'مُصمم ومُبتكر في المغرب'.

وفي سياق توسعة سلسلة القيمة، أكد التقرير أن المغرب يمتلك مقومات استراتيجية مهمة تشمل احتياطيات كبيرة من الفوسفاط والكوبالت والمنغنيز، فضلاً عن قدراته المتنامية في مجال الطاقات المتجددة، ما يؤهله للعب دور رئيسي في سلسلة توريد المركبات الكهربائية على المستوى العالمي.

ومع إشادته بالتقدم المحرز، لم يغفل التقرير التحديات التي تواجه القطاع، لا سيما ضعف الاندماج المحلي في المستويين الثاني والثالث من سلسلة التوريد، والحاجة إلى تطوير البحث والتطوير.

غير أن المملكة، يضيف التقرير، تبذل جهودا ملموسة لمواجهة هذه الإشكاليات، من خلال مؤسسات التكوين المهني المتخصصة، والاستراتيجيات الموجهة لدعم الابتكار والتصنيع المحلي.