دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، الحكومة المغربية إلى تحويل الالتزامات الواردة في برنامجها للفترة 2026-2031 إلى إجراءات عملية ملموسة تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية للنساء.

وشددت الفدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني بالرباط، على أن تقييم نجاح السياسات العمومية لا يقاس بالمؤشرات المالية ومعدلات النمو فحسب، بل بمدى قدرتها على تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى رأس الأولويات الاقتصادية، طالبت الهيئة الحقوقية بجعل رفع مشاركة النساء في سوق الشغل هدفا وطنيا للوصول إلى نسبة نشاط لا تقل عن 30% بحلول عام 2031.

ودعت إلى ضمان استفادة النساء من برامج التشغيل والاستثمار، وتسهيل ولوج المقاولات النسائية للتمويل والعقار والصفقات العمومية، مع الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للعمل الرعائي غير المؤدى عنه وتوفير خدمات رعاية الأطفال لتخفيف الأعباء عن النساء.

وعلى المستوى الاجتماعي والبيئي، أكدت الفدرالية أن إصلاح قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يعد المدخل الأساسي للمساواة، مشددة على ضرورة مكافحة الأمية والهدر المدرسي وخاصة بالمناطق القروية.

كما دعت إلى إدماج بعد المساواة في سياسات الأمن المائي والغذائي والطاقي، لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وندرة الموارد التي تتأثر بها النساء القرويات بشكل مباشر.

واختتمت الفدرالية بلاغها بالتشديد على أهمية استكمال الإصلاحات التشريعية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة ومكافحة العنف والتمييز، مع تعزيز الحكامة ومحاربة الفساد.

واعتبرت أن إدماج مبادئ المساواة في القوانين المالية المرتقبة، بدءا من مشروع قانون مالية 2027، يشكل الاختبار الحقيقي لمدى جدية الحكومة في الانتقال من مرحلة الوعود إلى تحقيق نتائج ملموسة في حياة المواطنات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية