أميمة الزموري

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي وجهته إلى المستشارين البرلمانيين الدحماني المصطفى وبن فقيه محمد عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، عن تخصيص 30% من إجمالي الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والناشئة المبتكرة، والتعاونيات، والمقاولين الذاتيين.

وأوضحت الوزيرة في ردها حول حصيلة المرسوم الجديد، أن عدد الشركات المسجلة ببوابة الصفقات قفز بنسبة 54% ليصل إلى أزيد من 54 ألف شركة بحلول عام 2025، مما يعكس تحول الصفقات العمومية إلى رافعة حقيقية لتمكين النسيج المقاولاتي المحلي اعتمادا على مبدأ 'العرض الأفضل اقتصاديا'.

وفي سياق تبسيط المساطر الإدارية لتسهيل ولوج هذه الفئات، كشف الجواب الكتابي عن قفزة قياسية في صفقات 'سندات الطلب' بنسبة بلغت 498%، لضمان الشفافية والمنافسة الحرة.

كما سجلت البوابة خلال سنة 2025 أزيد من 14 ألف طلب عروض مبسط، وهو الإجراء الذي أعفى المقاولات الصغرى من التعقيدات الإدارية والشهادات المرجعية الصعبة، مما مكن الدولة والجماعات الترابية من ضخ ملايير الأثمنة والدراهم في خزينة المقاولات الوطنية عبر مسارات قانونية مرنة وسريعة.

وتعزيزا لسيادة الاقتصاد الوطني، أشار رد المسؤولة الحكومية إلى اعتماد منظومة الأفضلية الوطنية عبر إحداث طلبات عروض مخصصة حصريا للمتنافسين المستقرين بالمغرب، مع إلزامية استعمال منتجات الصناعة التقليدية والمعايير المغربية. كما شجع المرسوم على نظام التحصيص لتسهيل مشاركة الصغار، مما رفع عدد الصفقات المخصصة إلى 4516 صفقة، إلى جانب إتاحة تكوين تجمعات بين المقاولات وضمان الأداء المباشر للمتعاقدين من الباطن لحماية حقوقهم المالية.

وعلى المستوى الدولي، أبرزت الوزيرة أن هذه الإصلاحات توجت بحصول المغرب على الدرجة A في تقرير نجاعة تدبير المالية العمومية، وتصنيف منظومته كـ الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وجاء هذا التثمين الدولي بفضل توحيد النصوص القانونية، وإدماج عناصر الاستدامة، والرقمنة، وإدراج مفهوم 'الخدمات المبتكرة' المرتبطة بالمقاولات الناشئة، مما يعزز جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية