في الوقت الذي قرر فيه مجلس جماعة الدار البيضاء خلال عقد دورته العادية لشهر فبراير أمس الخميس، تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للبيئة”، تتعلق بتدبير مرفق وقوف وركن العربات والدراجات، كشف حسن نصر الله، نائب عمدة الدار البيضاء، معطيات جديدة بشأن منع منح الرخص لحراس السيارات بالبيضاء.

وفي هذا السياق، قال نصر الله في تصريح لـ 'سيت أنفو'، إن نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، سبق لها توجيه مذكرة إلى رؤساء المقاطعات بالبيضاء، تطلب منهم من خلالها عدم تجديد رخص ركن السيارات وعدم منح رخص جديدة.

وأضاف أن هذه الخطوة سبقتها مبادرة أخرى، تتعلق بتفويض رئيسة جماعة الدار البيضاء رؤساء المقاطعات منح رخص ركن السيارات بالنسبة للشوارع التي لا يتجاوز عرضها 20 مترا، وبقيت الرخص الخاصة بالنسبة بالشوارع التي تتجاوز 20 مترا من اختصاص الجماعة، وذلك مراعاة لسياسة القرب واستجابة لطلب رؤساء المقاطعات المتعلق بسحب الرخص بالنسبة للشوارع فوق 20 مترا واستبدالها برخص في الشوارع أقل من 20 مترا، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تنجح رغم انخراط رؤساء المقاطعات فيها لأسباب متعددة لا داعي لذكرها.

وشدّد نائب عمدة الدار البيضاء قائلا: 'جاءت مذكرة عمدة الدار البيضاء والتي أسميها 'نقطة نظام'، لوضع حد الفوضى التي تشهدها عملية ركن السيارات بالعاصمة الاقتصادية، لا أتحدث عن حراس السيارات النظاميين الذين لديهم رخص، بل أتكلم عن 'اللي كيوقف وكيلبس سي حاجة وكيتخلص من عند عباد الله'.

وانتقد بشدة ما سمّاه 'واقع الريع' على مستوى رخص ركن السيارات، مبرزا أن هناك 40 عائلة تتوفر على 160 رخصة

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية