قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن غلاء المعيشة بالمغرب من ارتفاع أسعار المحروقات، مشددا على أن تحرير المحروقات والقضاء على دعم صندوق المقاصة، كان قرارا مشتركا ومتفق عليه بين حكومة العدالة والتنمية وحكومة التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح اليماني ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أنه لو قررت إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات، لنزلت أسعار الغازوال إلى 9.84 درهم، عوض 12 درهم المطبقة حاليا (زيادة 2.16 درهم)، وأسعار لتر البنزين، إلى 10.93 عوض 14 درهم (زيادة أكثر من 3 دراهم)، وذلك اعتبارا من 16 شتنبر حتى نهاية الشهر نفسه، وبناء على متوسط طن الغازوال في السوق الدولية (676 دولار) ومتوسط طن البنزين (669 دولار) ومتوسط صرف الدولار، في 9.74 درهم (خلال النصف الأول من شتنبر).

وأشار المتحدث إلى أن الزيادة في أسعار المحروقات من خلال حذف الدعم وتحرير الأسعار، من الأسباب الأساسية في ارتفاع الأسعار والتأثر السلبي والبليغ للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولا سيما من بعد ارتفاع الغازوال لأكثر من 10 دراهم.

وشدد على أن المسؤولين المغاربة مدعوون لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز متطلبات السلم والاستقرار، ومنها البحث عن الصيغة المناسبة لتخفيض أسعار المحروقات، إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وفق قاعدة تضمن المصالح العادلة والمتوازنة لكل الأطراف.

ودعا إلى استئناف تكرير البترول بمصفاة سامير بالمحمدية، والاستفادة من مكاسب هذه الصناعة والكف من الربط غير المبرر بين مسطرة التحكيم الدولي ومسطرة التصفية القضائية، ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتجميعها في ضريبة واحدة، لا ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات والبحث عن موارد ضريبة بديلة لدى اغنياء القوم وليس لدى الفقراء ومتوسطي الدخل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية