حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من آثار شيخوخة المجتمع في المغرب داعيا الحكومة إلى رفع سن التقاعد تدريجيا حتى 70 سنة،كإجراء ضروري لضمان استدامة النظام الاجتماعي و الاقتصادي.

ورسم التقرير الصادر تحت عنوان، “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، صورة مقلقة لمستقبل المغرب الديمغرافي والاجتماعي، مسلطًا الضوء على ارتفاع نسبة إعالة المسنين، وتدهور المؤشرات الصحية المرتبطة بكبار السن، إضافة إلى هشاشة البنيات الصحية والاجتماعية التي ستعجز، وفق التقرير، عن مواكبة هذا التحول دون إصلاحات جذرية.

وأشار التقرير للارتفاع المتوقع في نسبة إعالة المسنين، حيث وصلت هذه النسبة إلى 11% سنة 2020، ويتوقع أن تتجاوز 26% في أفق 2050، ما يعني أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالبًا بإعالة أكثر من ربع شخص مُسن، وهو ما يهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

في هذا السياق، أوصى البنك الدولي بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 عامًا، وتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، وهو ما يتطلب، حسب التقرير، بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة تحفز على العمل في سن متقدم، وتضمن في الوقت ذاته شروط العمل الكريم.