أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS) عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح بعروض أثمان، يهدف إلى اقتناء، تركيب، إعداد وتشغيل تجهيزات بنية تحتية معلوماتية آمنة، وذلك في إطار مشروع استراتيجي يروم تعزيز سيادة البيانات الرقمية وتحقيق أمن المعلومات في تدبير برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بكلفة تتجاوز 1.2 مليار سنتيم.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود الوطنية الهادفة إلى تحديث بنيات الحماية المعلوماتية وضمان استقلالية المنظومات الرقمية، حيث تطمح الوكالة من خلاله إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة تستجيب للمعايير الدولية من حيث الأمن السيبراني، الأداء، المرونة وقابلية التوسع.

وبحسب دفتر تحملات الصفقة، فإن الهدف الأساسي من هذه البنية هو ضمان استمرارية الخدمة والأداء الأمثل للتطبيقات المهنية الحيوية التي تساهم في إيصال الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستحقة، مع توفير مستوى عالٍ من المرونة التشغيلية والحماية للبيانات الحساسة.

وسيتم تثبيت هذه المنصة المعلوماتية داخل مركز بيانات بمعايير Tier III يقع بجهة الرباط، وستتضمن تجهيزات تقنية متطورة أبرزها: منصة فائقة التوافق (Hyperconverged Platform) مكونة من أربع عقد (nodes) لاستضافة الأنظمة الرقمية، وتجهيزات ربط متطورة تشمل مفاتيح توصيل عليا (ToR)، مفاتيح إدارة، مفاتيح أساسية (Core)، ومفاتيح منطقة معزولة (DMZ).

علاوة على أنظمة حماية متقدمة تشمل جدران نارية أمامية وخلفية عالية التوفر (HA)، وموزعات أحمال جغرافية، وجدار ناري تطبيقي (WAF)، وحلول مضادة للفيروسات، وأنظمة مصادقة قوية، وأنظمة نسخ احتياطي تشمل: خادم نسخ احتياطي، روبوت، وحدة تخزين، وخادم دليل (Active Directory)، وتراخيص رسمية لـ Windows Server وSQL Server، مع شهادات SSL لنطاق الأنظمة.

ووفقا لوثائق الصفقة التي اطلعت عليها 'العمق'، ستتم مراقبة ومتابعة المنصة عبر حلول إشراف وتشخيص متطورة مدعومة بشاشات مراقبة عالية الدقة ومحطة أداء خاصة لمتابعة مؤشرات النظام في الزمن الحقيقي.

لا يقتصر المشروع على البنية التقنية، بل يشمل كذلك خدمات متكاملة من بينها: تنفيذ آليات الاسترجاع بين الموقع الرئيسي وموقع الطوارئ لضمان استمرارية العمل في حالات الأزمات، ونقل الكفاءات وتكوين فرق الوكالة على كيفية إدارة الأنظمة الجديدة بشكل مستقل.

بالإضافة إلى وتنفيذ واختبار دورات النسخ الاحتياطي والاسترجاع مرتين سنويًا على الأقل خلال فترة الضمان، تحت إشراف فرق الوكالة، والتنسيق الكامل مع الشركاء والمزودين الحاليين لضمان هجرة سلسة وآمنة للبيانات والأنظمة نحو البيئة الجديدة.

في سياق متصل، تسعى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال هذا المشروع إلى بناء نواة رقمية متطورة، تمكّنها من إدارة الدعم الاجتماعي بشكل أكثر شفافية، سرعة وفعالية، مع ضمان حماية البيانات الشخصية والحساسة للفئات المستفيدة.

كما يشكل المشروع خطوة هامة نحو الاندماج البيني مع باقي الأنظمة الوطنية كالسجل الاجتماعي الموحد، منظومة “مسار”، ومقدمي خدمات الأداء، مما يعزز من فعالية وجودة الخدمات الاجتماعية الرقمية على الصعيد الوطني.