9 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة:

«إشادة أممية بإصلاحات حكومة السوداني».. الأمم المتحدة تؤكد إحراز تقدم في تنويع الاقتصاد وخفض معدلات الفقر وتكشف عن استمرار التحديات المالية في العراق

سلّطت الأمم المتحدة الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدها العراق خلال فترة حكومة رئيس الوزراء السابق محمد السوداني، مشيرة إلى إحراز تقدم في عدد من القطاعات، بالتزامن مع استمرار تحديات اقتصادية ومالية تتطلب المزيد من المعالجات.

وذكر تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة في العراق لعام 2025، الصادر في السادس عشر من حزيران 2026، أن حكومة السوداني مضت خلال عام 2025 بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، شملت تفعيل ثلاث استراتيجيات وطنية لتطوير القطاعات الزراعية، وتحديداً الدواجن والطماطم والبطاطا، من خلال أمانة استراتيجية جديدة في وزارة الزراعة.

وأشار التقرير إلى إطلاق صندوق لضمان الائتمان بهدف توسيع فرص حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التنمية الوطنية للأعوام 2024–2028، التي تضع تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو القطاع الخاص ضمن أولويات التنمية في العراق.

وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الإصلاحات، رغم وجودها في مراحلها الأولى، تعكس توجهاً اقتصادياً تدعمه المنظمة الدولية من خلال برامجها التنموية، مشيرة إلى تسجيل انخفاض في معدل الفقر من 22.5% عام 2014 إلى 17.5%، نتيجة التحسن في تقديم الخدمات العامة والاستقرار بعد النزاعات، من دون أن تنسب هذا الانخفاض بالكامل إلى حكومة السوداني.

وفي المقابل، كشف التقرير عن استمرار التحديات الاقتصادية التي واجهت العراق خلال عام 2025، وفي مقدمتها اعتماد الموازنة الاتحادية على النفط بنسبة تتجاوز 90% من الإيرادات، وتسجيل عجز مالي تجاوز 9.85 مليار دولار حتى تشرين الثاني من العام نفسه .

وخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة السوداني تمثل خطوات باتجاه تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، لكنها لا تزال بحاجة إلى استكمال التنفيذ، في ظل استمرار الضغوط المالية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي

About Post Author

Admin

See author's posts