اختتم المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي فعالياته بمدينة الرباط، الأربعاء 3 يوليوز 2025، مؤكدا على أهمية إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وضمان نموه المستدام وشموليته المالية، في حين شهد المنتدى إعلان قبول بنك الجزائر عضوا كاملا في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى جانب شركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية كعضو مراقب.

وعقد المنتدى تحت شعار 'معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية'، بمشاركة واسعة لممثلين رفيعي المستوى من أكثر من 30 دولة، بينهم محافظو بنوك مركزية ومسؤولون في الهيئات التنظيمية وممثلو مؤسسات إصدار المعايير الدولية والعاملون في قطاع المالية الإسلامية.

وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، في كلمته الترحيبية على الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية، مشيداً بنمو هذا القطاع في المغرب ودوره في تعزيز الشمول المالي.

من جانبه، أوضح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن المغرب تبنى المالية الإسلامية، أو ما يعرف محليا بالمالية التشاركية، على أساس التوازن بين الشرعية الإسلامية والمعاملات المالية المعاصرة، مع الحفاظ على قبول العمليات المالية الأخرى وعدم احتكار مصطلح 'الإسلامية'، مشيرا إلى الجهود العلمية والتنظيمية التي قامت بها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية والتي أصدرت أكثر من 194 رأيا شرعيا خلال أكثر من 421 اجتماعا علميا.

في سياق متصل، عرض المنتدى تقرير استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي أكد على النمو القوي للقطاع، لكنه سلط الضوء على ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية، خصوصا في القطاعات غير المصرفية، لتعزيز الاستقرار المالي المستدام.

وفي هذا الصدد، شدد غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية، على أهمية تعميق أسواق الصكوك، وتقوية البنى التحتية المالية، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية مستمرة لبناء نظام مالي إسلامي متكامل وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وخلال الجلسات النقاشية، تم الاتفاق على ضرورة تطوير أسواق صكوك ذات سيولة عالية بالعملة المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين، وإصلاح الإطارات القانونية والتنظيمية، مع التركيز على القطاعات غير المصرفية مثل التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية، باعتبارها أساسية لتعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي.

كما أكد المشاركون على أهمية تبني نهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن نقاط الضعف، وبناء القدرات الرقابية، خاصة في الدول التي يشهد فيها القطاع نمواً سريعاً، إلى جانب التنسيق عبر الحدود لضمان استقرار النظام المالي الإسلامي وشموليته.

وشهدت الفعاليات المصاحبة للأعمال السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، التي استضافها بنك المغرب خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو، عقد ورش عمل حول الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة مخاطر التكافل، إضافة إلى إطلاق تطبيق 'IFSB Pulse' وبوابة بيانات المجلس الجديدة، مما يعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون الدولي وتطوير النظام المالي الإسلامي.

كما اختتم الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى والاجتماع العمومي بمناقشة خطة عمل استراتيجية للفترة 2025-2027، تضمنت مراجعة معايير دولية جديدة، وتعزيز دعم القطاعات غير المصرفية، وإعداد برامج مساعدة فنية لتطبيق أفضل للمعايير، مع اعتماد معيار جديد للحوكمة الشرعية وملاحظة إرشادية لتعافي شركات التكافل.

كما شهد المجلس قبول عضوية بنك الجزائر وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد الماليزية، وتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي رئيسا للمجلس لعام 2026.