صعدت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين لهجتها تجاه التوجه نحو فرض رسوم مالية على بعض المسالك بالجامعات العمومية، معربة عن رفضا لمضمون البلاغ الصادر عن منتدى رؤساء الجامعات.

واعتبرت الفيدرالية أن المنتدى انخرط في الدفاع عن تبريرات الوزارة الوصية بدلاً من تقديم أجوبة واضحة، مؤكدة أنه ليس جهازا ناطقا باسم وزارة التعليم العالي.

وترفض الهيئة الطلابية، وفق بلاغ لها، تقديم أداء الرسوم باعتباره قدرا لا مفر منه، حاطة من محاولات تسليع التكوين الجامعي على حساب مبدأ تكافؤ الفرص.

كما دعت إلى معالجة الاختلالات عبر رفع الاستثمار العمومي وتطوير الحكامة، مشددة على أن مجانية التعليم خيار سياسي واجتماعي مرتبط بالدور التاريخي للجامعة.

وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية بضرورة إشراك الأساتذة والطلبة والأطر الإدارية داخل المجالس المؤسساتية قبل اتخاذ قرارات تمس مستقبل الجامعة.

واستنكرت تحويل الاستقلالية الجامعية إلى مبرر لتسويق اختيارات مالية دون فتح نقاش واسع مع أصحاب المصلحة المباشرين.

وختمت الفيدرالية بلاغها بدعوة الوزارة إلى فتح حوار وطني حول تمويل التعليم العالي وتحمل مسؤوليتها السياسية، مشددة على أن 'الجامعة ليست شركة، والطالب ليس زبونا'.

وأكدت استمرارها في الترافع من أجل جامعة عمومية عادلة تضمن حق الجميع في التكوين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية