مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد مخاوف المهنيين من تفاصيل عملية استيراد الأغنام من الخارج، خاصة بعد وضع إسبانيا مجموعة من القيود التي قد تعيق حركة نقل القطيع الذي لجأت إليها الحكومة عن طريق المستوردين لسد الخصاص على المستوى الوطني.

ورغم الصعوبات التي تواجه عملية الاستيراد التي اعتمدت عليها الحكومة السنة الماضية استعدادا لعيد الأضحى، والتي اعتبرها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، غير ناجحة نظرا لعدم تحقيقها للنتائج المتفق عليها، نوهت هيئات مهنية بـ'مبادرة الدعم المالي الموجه لمستوردي الأغنام'، معتبرين أنها 'تخفف من ثقل الغلاء المعيشي وخاصة المتعلق بأثمنة اللحوم الحمراء'.

تعليقا على هذا الموضوع، قال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، إنه 'في السنة الماضية تم الاعلان عن تقديم دعم مالي يقدر ب500 درهم لاستيراد حوالي 500 ألف رأس من الأغنام، غير أن المدة التي طرح فيها الدعم كانت قصيرة جدا، لأنه من سابع المستحيلات إدخال هذه الكمية الكبيرة من الأغنام في تلك الفترة القصيرة'.

وأضاف جبلي، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن 'الأغنام المحلية تباع بثمن أكبر مقارنة مع أغنام الخارج، ومنذ إعلان الحكومة المغربية على إطلاق عملية توزيع الدعم المالي على المستوردين بدأت تنخفض قيمة اللحوم'، مؤكدا أنه 'يجب أن يعرف الجميع أن الدعم يلعب دورا مهما على الصعيد الوطني'.

وتابع المتحدث عينه أن 'السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو حول الوسائل اللوجيستيكية التي سيتم عن طريقها إدخال هذه الأغنام، علما أن إسبانيا ضغطت على المستوردين حيث أصبح يمنع تشحين الأغنام لمدة تزيد عن ثماني ساعات وأكثر من 500 كيلومتر'.

وأردف أيضا أن 'أغلبية المستوردين عالقين فيما هو لوجيستيكي، غير أن دخول الأغنام سيخفف من وطأة الغلاء'، مردفا أن 'المستوردين الكبار هم من يقوموا بهذه العملية وليس الحكومة'، في إشارة إلى ما جاء به الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية.