وافق صندوق النقد الدولي، على صرف نحو 496 مليون دولار أمريكي في إطار الدفعة الثالثة من تسهيلات 'المرونة والاستدامة' الممنوحة للمغرب، ليرتفع إجمالي المبالغ المصروفة في إطار هذا الاتفاق إلى نحو 1.24 مليار دولار أمريكي، ويأتي هذا الصرف-وفق المصدر ذاته- في وقت تتواصل فيه التحديات المناخية التي تواجه المملكة، خاصة في ظل الجفاف المستمر للعام الثاني على التوالي.

وأشاد صندوق النقد الدولي بالمستوى العالي من المرونة التي أظهرها الاقتصاد المغربي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيظل قويا، متوقعا أن يحقق المغرب معدل نمو يصل إلى 3.7٪ في السنوات المقبلة.

واعتبر الصندوق أن الاقتصاد المغربي، استمر في إظهار قدرته على الصمود بفضل مجموعة من العوامل التي تعزز من استدامته على المدى الطويل.

رغم الظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب هذا العام نتيجة لتفاقم مشكلة الجفاف، فإن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة لافتة، وأشار الصندوق إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب لن يتباطأ إلا بشكل طفيف، حيث من المتوقع أن يصل إلى 3.2٪ في 2024، مقارنة بـ 3.4٪ في 2023، وذلك بفضل استمرار الطلب الداخلي القوي في السوق المغربية.

وفي هذا السياق، كينجي أوكامورا، المدير العام المساعد ورئيس الصندوق بالإنابة، في تصريح له أنه 'رغم الظروف الصعبة، تمكن الاقتصاد المغربي من التكيف بشكل جيد، نتوقع تسارع النمو في السنوات المقبلة، خاصة مع استئناف مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية المستمرة'.

من جهة أخرى، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية الإصلاحات الهيكلية التي ينفذها المغرب لتحفيز النمو، وجعل الاقتصاد أكثر مرونة، وكذلك لتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات في المشاريع الكبرى والبنية التحتية. وأضاف أوكامورا أن هذه الإصلاحات أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في المملكة، مما يساعد على مواجهة الصدمات المستقبلية وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات تشمل عدة مجالات، أبرزها تعديل السياسات المالية والمساهمة في تعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، كما أكد الصندوق على أهمية تحسين تنظيم سوق الكهرباء، ما من شأنه أن يشجع على إنتاج الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.

ورغم هذه الإنجازات، أشار الصندوق إلى بعض التحديات التي لا يزال يواجهها الاقتصاد المغربي، من أبرزها التوسع في العجز الجاري الذي شهد ارتفاعا طفيفًا، فضلاً عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة التي تظل مرتفعة عند نحو 13٪، ويرجع ذلك إلى فقدان الوظائف في القطاع الزراعي بسبب الجفاف.

كما أشار التقرير إلى أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتطوير مرونة الاقتصاد المغربي تجاه التغيرات المناخية، حيث قام بتوفير تمويل إضافي لتعزيز الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعديل سياسة تسعير المياه وحماية الموارد المائية الجوفية في إطار مواجهة تحديات الجفاف المستمر.

بالإضافة إلى التحسن المتوقع في النمو الاقتصادي، لفت الصندوق إلى أن الدين العام للمغرب في تحسن أيضا، حيث تحسن العجز المالي للإدارة المركزية ليصل إلى 4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أفضل من المتوقع في الميزانية لعام 2024، ويرجع هذا التحسن بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، ما يعكس جهود المملكة في تعزيز القدرة المالية والإيرادات العامة.

وفيما يتعلق بالتضخم، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد انخفاضا ملحوظا في 2024، بفضل التخفيف من آثار الصدمات العرضية، كما أعلن بنك المغرب عن خفض سعر الفائدة مرتين هذا العام في خطوة تهدف إلى تقليل تأثير التضخم على الاقتصاد المحلي.

في سياق المستقبل القريب، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا مستداما يدعمه عدد من المبادرات الاقتصادية مثل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الصندوق، أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة ضرورية لتحفيز النمو وزيادة فرص العمل، خصوصًا في القطاع الزراعي الذي يعاني من تداعيات الجفاف المستمر، مسجلا ضرورة تفعيل سياسات نشطة لسوق العمل تستهدف الفئات الأكثر تضررا، مثل العاملين في القطاع الزراعي.