وزيرة الاقتصاد والمالية قالت إن هناك مجالاً لإعادة ترتيب أولويات المشاريع القادمة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن المغرب سيعدل موزانته المقبلة لإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم، إضافة إلى تخصيص أموال إضافية للحد من التفاوتات، وفق ما نقلته عنها وكالة 'رويترز'.

واندلعت احتجاجات بقيادة حركة 'جيل زد 212' في أنحاء المغرب خلال الأسابيع الماضية، مما كشف عن غضب عميق في شأن الفقر ومستوى الخدمات العامة، في وقت تضخ فيه البلاد استثمارات في مشاريع البنية التحتية الطموحة والملاعب الحديثة، استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقالت العلوي في وقت سابق من هذا الأسبوع، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، 'ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يطالبون بتعليم وصحة أفضل'.

وأضافت العلوي أن الحكومة تنفق أقل بقليل من تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مجالي الصحة والتعليم.

لكن هناك مجالاً في الموازنة لإعادة ترتيب أولويات المشاريع المقبلة، مثل تطوير المستشفيات المحلية وتشغيلها حتى لا يضطر المواطنون إلى السفر لمسافات طويلة لتلقي العلاج.

وقالت 'سنعيد تخصيص الأموال لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل وسريعة، لأن الناس لا يمكنهم انتظار حدوث الإصلاح'، مضيفة أنه لن يتسنى تقديم تفاصيل دقيقة حتى تعرض الموازنة على البرلمان.

وعادة ما تطرح الموازنة في البرلمان لمناقشتها بعد أواخر أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت العلوي إن الموازنة ستتضمن أيضاً تدابير لدعم مسعى الملك محمد السادس إلى الحد من التفاوتات، من خلال إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق الجبلية والواحات.

وأوضحت أن هذا الجهد سيعني 'ربما بعض الأموال الإضافية، ولكنه سيزيد التركيز على تنسيق الكفاءة وعدم الإضرار بتوازنات الاقتصاد الكلي نهائياً'.

ورداً على سؤال حول الخطط المستقبلية لنظام الصرف الأجنبي في المغرب، قالت العلوي إن الوزارة ستحدد أولاً وقبل كل شيء التضخم المستهدف على المدى المتوسط والكشف عنه في أواخر عام 2026 أو أوائل عام 2027، وتوقعت أن يكون بين اثنين وثلاثة في المئة.

وينشر المغرب حالياً التضخم المستهدف سنوياً فقط، بدلاً من توقع هدف أبعد في المستقبل.

وقالت الوزيرة إن 'تحرير سعر صرف (العملة) خطوة أخرى'، مضيفة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد ليست مستعدة لذلك.

وتابعت قائلة 'إنها ليست مستعدة، الشركات الكبرى مستعدة. يمكن أن يتعرض القطاع المالي للخطر، لكننا ما زلنا بحاجة إلى ترتيب الأمور داخلياً للشركات الصغيرة والمتوسطة وإعدادها لذلك'.

ورداً على سؤال حول بيع سندات في السوق الدولية، قالت العلوي إن الحكومة ليس لديها خطة حالياً للعودة للسوق، إلا أنها تتوقع أن يواصل المغرب بانتظام إصدار سندات.