قبل نحو شهرين من حلول عيد الأضحى، عادت المخاوف بشأن احتمال ارتفاع أسعار الأضاحي إلى الواجهة، في ظل تحذيرات برلمانية من استغلال بعض الوسطاء لظروف دولية متقلبة للمضاربة داخل سوق الماشية الوطنية.

وفي هذا الإطار، وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بـ مجلس النواب المغربي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، دعا فيه إلى توضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط سوق الماشية والتصدي لأي ممارسات مضاربية قد تؤثر على أسعار الأضاحي مع اقتراب الموسم.

وأوضح البرلماني أن معطيات متداولة بين مهنيين في القطاع تشير إلى احتمال تسجيل ارتفاع في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مرجّحين أن يكون ذلك مرتبطًا بتداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بـ الحرب في إيران، وما قد تسببه من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في أسعار الأعلاف والمواد الأولية.

وأشار الفاطمي إلى أن هذه المؤشرات تثير قلقًا متزايدًا لدى المواطنين، خصوصًا في ظل مخاوف من استغلال بعض الوسطاء المعروفين في الأسواق الأسبوعية باسم “الفراقشية” لهذه الظروف لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستفيدين من ارتفاع الطلب على الماشية مع اقتراب العيد.

كما نبّه النائب إلى أن تجارب السنوات الماضية أظهرت أن ضعف المراقبة الصارمة للأسواق قد يفتح المجال أمام المضاربة والاحتكار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، خاصة في سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب البرلماني الحكومة بالكشف عن مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن تأثير التطورات الدولية على أسعار الأضاحي، إلى جانب توضيح التدابير المرتقبة لضمان وفرة القطيع الوطني واستقرار الأسعار خلال الموسم المقبل، فضلاً عن مستوى التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية والمصالح المختصة لتعزيز مراقبة الأسواق الأسبوعية والحد من تدخل الوسطاء بين المربين والمستهلكين.