أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن منح تراخيص لثلاث شركات لتنفيذ مشاريع التمويل التعاوني، وذلك في إطار سعي البنك لتعزيز هذا المجال الواعد، وتشمل هذه التراخيص خدمات 'الهبة' و'الائتمان'، واعتبرها خطوة هامة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المغرب.

وأوضح الجواهري أن التمويل التعاوني يُمثل تجربة جديدة ومهمة للمغرب، لكنه يتطلب المزيد من الوقت لتقييم تأثيره بشكل دقيق. وأشار إلى الجهود التي يبذلها بنك المغرب المركزي لتطوير هذا القطاع، بما في ذلك إصدار دورية التطبيق والقرارات اللازمة.

كما أكد والي بنك المغرب في إجابته عن الأسئلة خلال الاجتماع الفصلي للبنك، على استمرار دراسات المتابعة التي يجريها بنك المغرب لتحديد نقاط القوة والضعف في مشاريع التمويل التعاوني، بهدف تطويرها وتحسين فعاليتها.

وختم عبد اللطيف الجواهري بالتعبير عن تفاؤله بآفاق هذا القطاع في دعم الشركات الناشئة في المغرب، لافتاً إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها لجمع التمويل.

ويعتبر التمويل التعاوني، المعروف دوليا باسم'Crowdfunding'، وسيلة لتمويل المشاريع من قبل العموم. فهو يمكن من جمع الأموال، عموما ذات القيمة المنخفضة، من لدن أعداد كبيرة من الأفراد وذلك أساسا بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة.

هذا، وقد تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 18-15 المتعلق بالتمويل التعاوني قبل سنوات، وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذا المشروع يدخل في إطار جهود السلطات العامة لتعزيز الإدماج المالي للشباب حاملي المشاريع، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوجيه المدخرات الجماعية نحو فرص جديدة.

وحسب المادة السابعة من القانون، فإن شركة التمويل التعاوني يجب أن تسجل في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.تخضع الشركة، من أجل ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون، لمجموعة من الشروط.

ومن أهم الشروط أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب، بالإضافة إلى أن يكون رأسمال الشركة محرر بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل رأس المال المكتتب فيه عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم.

إضافة إلى القيام بالعمليات المتعلقة بتنظيمها وتدبيرها البشري والتقني وأداء نظامها المعلوماتي، كما لا يجب أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإدانة من أجل جنايات أو جنح تتعلق بالنصب أو خيانة الأمانة أو السرقة أو التزوير أو استعماله أو إصدار شيكات بدون رصيد، وأخيرا أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على كفاءات مهنية تتلاءم مع الأنشطة المزمع مزاولتها.