طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها بتقديم توضيحات بشأن مصير صفقة أطلقها قطاع الطاقة من أجل إرساء نظام للوسم الجبائي للمحروقات، موضحا أن الصفقة التي فازت بها شركة أجنبية، كانت ترمي إلى وضع نظام «Système de marquage fiscal» كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، قبل أن يتم تأجيل موعد تطبيقه إلى فاتح يناير 2028.

واعتبر التقدم والاشتراكية ضمن بلاغ له، أن هذا التأجيل يطرح 'سؤالا حارقا' يستدعي جوابا واضحا من الحكومة ورئيسها، خصوصا في ظل ما يصفه الحزب بوجود خروقات وتضارب للمصالح داخل قطاع المحروقات، مشيرا إلى أن نظام الوسم الجبائي من شأنه، في حال تطبيقه، أن يتيح تحديد كميات المحروقات المستوردة بشكل دقيق وتلقائي وشفاف، مع تتبع وجهتها ومناطق توزيعها، بما فيها المناطق التي تستفيد من امتيازات ضريبية وجمركية.

ويأتي هذا النقاش في سياق التعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026، والتي أقرت تأجيل تاريخ الشروع في تطبيق الوسم الجبائي على المنتجات البترولية إلى فاتح يناير 2028، إلى جانب تأجيل تنفيذ العقوبات المرتبطة بالمخالفات ذات الصلة. وكان قانون المالية لسنة 2024 قد نص على إلزامية هذا الوسم بالنسبة للغازوال والوقود الممتاز ابتداءً من فاتح يناير 2026.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة ورئيسها إلى توضيح أسباب هذا التأجيل والكشف عن مآل الصفقة، معتبرا أن الإجابة عن هذه التساؤلات من شأنها تنوير الرأي العام وتبديد الشبهات المثارة حول هذا الملف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية