قفزت صادرات المغرب من الخضر والفواكه الطازجة نحو السوق الإسبانية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 481 مليون يورو، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما ارتفع حجم الصادرات من 156229 طنا إلى 188076 طنا، أي بزيادة تناهز 20%، وفق بيانات الجمارك الإسبانية التي عالجها اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX).

وتعد الطماطم أبرز منتج زراعي مغربي في السوق الإسبانية، إذ بلغت صادراتها في الربع الأول من السنة الجارية 32313 طنا، مقابل 24118 طنا خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة 34%. وارتفعت القيمة المالية لهذه الصادرات من 33.4 مليون يورو إلى 52.5 مليون يورو (+57%).

كما شملت الصادرات المغربية نحو إسبانيا الفلفل بـ32046 طنا وقيمة 42.6 مليون يورو، مسجلا تراجعا طفيفا في الحجم (-2%) وزيادة طفيفة في القيمة (+4%)، إلى جانب الفاصولياء الخضراء بـ19601 طن وقيمة 42 مليون يورو، رغم تراجعها بنسبة 17% في الكمية و12% في القيمة.

هذا التوسع اللافت في الحضور المغربي داخل السوق الإسبانية يأتي في سياق نمو أوسع، حيث بلغت واردات إسبانيا الإجمالية من الخضر والفواكه الطازجة في الربع الأول من 2025 حوالي 1.1 مليون طن، بقيمة إجمالية تناهز 1.442 مليار يورو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8% في الحجم و15% في القيمة مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل، دق اتحاد FEPEX ناقوس الخطر بشأن ما اعتبره تهديدا متزايدا لتنافسية المنتجين المحليين، بسبب ما وصفه بـ'الاختلال العميق في شروط التبادل'، موضحا أن المعايير الصحية والاجتماعية والبيئية الصارمة داخل الاتحاد الأوروبي لا تطبق على نفس النحو في الدول المصدرة مثل المغرب، ما يمنحها أفضلية تجارية غير عادلة.

وفي ما يخص الطماطم المغربية، حذر الاتحاد من أن هذا الوضع أدى إلى نزيف في الإنتاج الإسباني المحلي، مشيرا إلى أن آلية 'أسعار الدخول' المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أصبحت متجاوزة، ولم تعد تفي بوظيفتها الحمائية للسوق الأوروبية.

واعتبر FEPEX أن إصلاح هذه الآلية بات أمرا ملحا لضمان استدامة قطاع الطماطم، الذي يشكل ركيزة اقتصادية واجتماعية في عدد من الأقاليم الزراعية الإسبانية، ولضمان السيادة الغذائية الأوروبية في المدى القريب والبعيد.