مصر – شهدت سوق السيارات المصرية نموا استثنائيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 وقفزت المبيعات بنسبة 94.8% لتصل إلى 58.1 ألف مركبة مقارنة بـ29.8 ألف في الفترة نفسها من عام 2024.

وأظهر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات 'أميك' اليوم الثلاثاء، أن مبيعات سيارات الركوب 'الملاكي' سجلت ارتفاعا بنسبة 98%، حيث بلغت 45.1 ألف سيارة مقابل 22.7 ألف سيارة في الفترة المماثلة من العام السابق.

كما شهدت مبيعات الحافلات نموا بنسبة 46.6% لتصل إلى 3.4 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 104% لتسجل 9.5 ألف شاحنة، وعلى المستوى الشهري سجل شهر مايو 2025 ارتفاعا مذهلا بنسبة 128% في إجمالي مبيعات السيارات، لتصل إلى 14.3 ألف مركبة، مقارنة بـ6.2 ألف مركبة في مايو 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة الطلب على سيارات الركوب.

تأتي هذه الطفرة بعد عام 2024 الذي شهد ارتفاعا بنسبة 136% في مبيعات السيارات، حيث بلغت 102.2 ألف مركبة مقارنة بـ90.3 ألف مركبة في 2023، مما يعكس تعافي السوق تدريجيا من التحديات التي واجهتها في السنوات السابقة، ومع ذلك لا تزال السوق تعاني من تحديات تتعلق بنقص المعروض، خاصة بعد التوقف الجزئي لاستيراد سيارات الركوب منذ مايو 2024 بسبب مشكلات في نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، الذي يتطلب تقديم بيانات الشحنة قبل 48 ساعة على الأقل عبر منصة 'نافذة' الحكومية.

وكان وزير المالية المصري أحمد كوجك أعلن في مارس الماضي تخصيص مليار جنيه في الموازنة الحالية 2024/2025 لدعم استراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف زيادة المكون المحلي في الإنتاج إلى أكثر من 45% خلال العام.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2024 أهمية التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد ومواجهة تحديات توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن تصنيع السيارات محليا هو خطوة ضرورية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتشمل هذه الاستراتيجية تعزيز الشراكات مع شركات عالمية مثل 'نيسان' و'ستيلانتس' و'المنصور'، بالإضافة إلى افتتاح مصانع جديدة لشركات صينية مثل 'جيلي' و'أكسيد'، ومصانع 'بروتون' الماليزية، ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتعاني سوق السيارات المصرية منذ عام 2022 من تقلبات حادة بسبب أزمة العملة الأجنبية وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما أدى إلى انخفاض المبيعات بنسبة 61.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، حيث بلغت 61 ألف مركبة فقط مقارنة بـ159.8 ألف في 2022.

وتفاقمت الأزمة بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة لتقليل الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مما أثر على توافر السيارات المستوردة وقطع الغيار، ومع ذلك، بدأت السوق في التعافي في 2024 مع تحسن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الاستثمارات في التصنيع المحلي.

المصدر: RT