أعلن تحالف اليسار تضامنه مع الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن المسار الجاري للتحضير لانتخابات المجلس الوطني للصحافة يطرح، وفق تعبيره، إشكالات مرتبطة باستقلالية المهنة ومبدأ التنظيم الذاتي.

وقال التحالف، في بيان، إنه تلقى باهتمام الرسالة المفتوحة التي وجهتها الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر بشأن مسار التحضير للاستحقاق الانتخابي، والتي وقعتها كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والتواصل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.

وأكد تحالف اليسار تضامنه مع الجسم الصحفي، معلنا دعمه للمطالب التي تضمنتها المراسلة، ومحذرا مما وصفه بـ'مخططات الإخضاع والسيطرة' على مهنة الصحافة وتنظيمها الذاتي.

واعتبر البيان أن قطاع الصحافة والنشر يعيش، منذ انتهاء ولاية المجلس الوطني للصحافة المنتخب في أكتوبر 2022، وضعا استثنائيا، مشيرا إلى تمديد تعيين أعضاء المجلس بموجب قانون، قبل الانتقال، وفق رواية التحالف، إلى صيغة التعيين والانتداب بدل الاحتكام إلى الانتخاب الديمقراطي.

ويرى تحالف اليسار أن هذا المسار من شأنه تحويل مؤسسة التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة إلى جهاز إداري للوصاية والتحكم والضبط، معتبرا أن ذلك يضر بمصداقية الإعلام الوطني ويقوض أسس الخيار الديمقراطي.

وسجل التحالف، استنادا إلى ما وصفها بـ'المعطيات الميدانية والإحصائيات'، استمرار اختلالات مرتبطة بتدبير البطاقة المهنية، إلى جانب ما اعتبره غيابا للشفافية في تحيين اللوائح الانتخابية، فضلا عن استمرار طعون عدد من الصحافيات والصحافيين في قرارات الإقصاء.

وطالب تحالف اليسار بالرفض القاطع للأجندة الانتخابية التي أعلنتها اللجنة المؤقتة، والتي يرتقب أن تجرى انتخاباتها في 15 شتنبر المقبل، معتبرا أنها لا توفر، بحسبه، الضمانات الكافية للنزاهة والحياد وتكافؤ الفرص.

ودعا في السياق ذاته إلى الوقف الفوري للإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية، بما فيها آجال إيداع الترشيحات المحددة في 24 غشت، إلى حين فتح حوار مسؤول مع الشركاء الاجتماعيين وممثلي الصحافيات والصحافيين.

كما شدد التحالف على ضرورة تسوية الملفات العالقة المرتبطة بالبطاقة المهنية والبت في الطعون، مع نشر اللوائح النهائية للهيئة الناخبة بشكل علني وشفاف، بما يتيح للمعنيين ممارسة حقهم في الطعن والتصحيح.

ودعا أيضا إلى احترام مبدأ الانتخاب الديمقراطي ورفض تعيين الناشرين أو الأعضاء بالانتداب أو الإلحاق، إلى جانب توفير ضمانات حقيقية للتعددية وحماية المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية والإلكترونية من 'التغول والاحتكار'.

وأكد تحالف اليسار أن الدفاع عن حرية واستقلالية الصحافة لا يمثل، وفق تعبيره، 'معركة فئوية أو قطاعية ضيقة'، وإنما قضية مجتمعية وديمقراطية ترتبط بمطلب الانتقال الديمقراطي وحق المواطن في إعلام حر ونزيه ومستقل ومهني ومسؤول.

ودعا التحالف الحكومة والوزارة الوصية إلى تفعيل الآليات المؤسساتية من أجل مراجعة ما وصفه بالتشريعات المتراجعة ووقف 'التغول الحكومي'، معلنا مساندته لمختلف الخطوات الاحتجاجية والنضالية التي قد تقررها الهيئات النقابية والمهنية دفاعا عن استقلالية المهنة وحرية الصحافة وكرامة الصحافيين.

كما وجه تحالف اليسار دعوة إلى مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية من أجل تشكيل جبهة مدنية وسياسية واسعة لحماية حرية التعبير والتصدي لما وصفه بـ'مخطط اختطاف التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر'.