مباشر- يجري البنك المركزي الأوروبي محادثات مع بنوك رئيسية بشأن تخفيف قواعد رأس المال الإضافي للمقرضين الذين يعملون مع غرفة مقاصة السندات السيادية الهندية، بعد أن هدد نزاع تنظيمي مع نيودلهي بتعطيل مليارات الروبيات من الديون الحكومية وتداول مشتقات أسعار الفائدة.

يناقش المُقرضون مع البنك المركزي الأوروبي حلاً محتملاً لتخفيف الرسوم المفروضة بعد أن سحبت وكالة الأسواق الأوروبية اعترافها بشركة المقاصة الهندية المحدودة ووكالات أخرى قبل ثلاث سنوات، وفقًا لمصادر مطلعة. وتشمل المؤسسات المتضررة دويتشه بنك، وبي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال.

وقالت رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية فيرينا روس إن الهدف هو الاتفاق في نهاية المطاف على 'نهج مشترك' لكيفية تقديم غرف المقاصة الهندية للخدمات للنظام المالي الأوروبي.

قالت: 'هذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة لبعض البنوك، ونحن ندرك ذلك جيدًا. ولذلك، نحرص على إبقاء خطوطنا مفتوحة ونعمل مع السلطات الهندية'.

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون مسائل خاصة إن البنوك اقترحت على البنك المركزي الأوروبي توجيه المعاملات من خلال المقرضين الهنود للالتفاف على التداول مع لجنة التجارة الهندية.

في أكتوبر/تشرين الأول 2022، جردت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) العديد من غرف المقاصة الهندية، بما في ذلك غرفة المقاصة الهندية الدولية (CCIL)، من الاعتراف بها لعدم استيفائها المتطلبات التنظيمية الجديدة. وبعد بضعة أشهر، أعلنت الهيئة أن البنوك يمكنها مواصلة العمل مع غرفة المقاصة الهندية الدولية، لكنها حذرت من أن استخدام غرف مقاصة غير معترف بها سيؤدي إلى فرض رسوم رأسمالية. وقد أثقلت هذه التكاليف الإضافية كاهل البنوك الأوروبية، التي تُعدّ من أهم صانعي السوق في السندات والمشتقات الهندية.

في غضون ذلك، يُقيّم البنك المركزي الأوروبي طلب البنوك بإصلاح مؤقت، مع أنه لا يوجد ضمان لإيجاد حل، وفقًا للمصادر. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق. ولم يردّ بنكا بي إن بي وكريدي أجريكول على رسائل بلومبرج الإلكترونية، بينما رفض متحدثون باسم سوسيتيه جنرال ودويتشه بنك التعليق.

تطلبت التغييرات في لوائح السوق التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) وضع ترتيبات تعاون مع الدول التي لديها أطراف مقابلة مركزية خاصة بها. يتيح هذا للهيئة الوصول الكامل إلى دفاتر الأطراف المقابلة في الدول الثالثة، ويُمكّنها من تحديد هيكل المشتقات التي يمكن للبنوك الأوروبية التعامل معها.

وأكد البنك المركزي الهندي أن مثل هذه الخطوات تتدخل في البنية التنظيمية للبلاد.

في أكتوبر/تشرين الأول، مدّدت الجهات التنظيمية للسوق في فرنسا وألمانيا الموعد النهائي لبنوكها لمواصلة التعامل مع غرف المقاصة الهندية. وطلبت من بنوكها النظر في ترتيبات بديلة مع جهات الإقراض المحلية، مع خيارات محتملة تشمل تسوية الصفقات من خلال البنوك الهندية.