أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأربعاء، عن تمديد آجال التدبير المتعلق بتسوية الوضعية الجبائية إلى غاية نهاية دجنبر 2024.

وذكرت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ لها، أنه 'بإمكان المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة برسم الأربع سنوات المحاسبية الأخيرة، والتي ترغب في التوقف نهائيا عن مزاولة أنشطتها، أن تستفيد من الإعفاء من المراقبة الجبائية وكذا الإلغاء التلقائي للجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات وأداء الضرائب برسم السنوات غير المتقادمة'.

وللقيام بذلك فإن تلك المنشآت مدعوة لكي تقدم بطريقة إلكترونية الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2024، وأن تقوم بالدفع التلقائي، داخل نفس أجل الإقرار السالف الذكر، لمبلغ جزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة، يحدد في خمسة آلاف (000 5) درهم عن كل سنة محاسبية غير متقادمة، وأن تقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مقرها جميع الوثائق التي تثبت التشطيب عليها من السجل التجاري وكذا طلب التشطيب من الرسم المهني.

وقد تم شرح هذا التدبير بشكل مفصل بالدورية عدد 733 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 50-22 للسنة المالية 2023 والتي تم نشرها على موقع المديرية العامة للضرائب على العنوان www.tax.gov.ma .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية