أفاد مصدر مطلع لجريدة 'العمق' بأن عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، أصدرت قرارا يقضي بإعفاء المنسق البيداغوجي لماستر التميز 'القانون الرقمي والابتكار' من مهامه، وذلك في إطار مراجعة داخلية شملت عدداً من التكوينات المعتمدة داخل المؤسسة.

ووفق ما كشف عنه ذات المصدر، فإن قرار إعفاء المعني، جاء بعد تقارير داخلية وقفت على سلسلة من الملاحظات المتعلقة بسير الماستر المذكور، من بينها غياب الشفافية في عملية الولوج، ونقص في التتبع البيداغوجي، بالإضافة إلى إخلالات مرتبطة بالانضباط الأكاديمي.

وزاد نفس المصدر، أن إدارة الكلية عينت أستاذة بديلة لتولي هذه المهمة ابتداء من يوم الإثنين 26 ماي الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان السير العادي للتكوين وإعادة ضبط مساره وفق المعايير المعتمدة.

وجاء هذا قرار، بعد أيام قليلة من حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، ظهر اليوم الأربعاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الماستر مقابل المال”.

الزيارة التفتيشية أتت عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

ووفق مصدر تحدث إلى جريدة “العمق المغربي”، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء، عقدت اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميداوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز “قضايا الفساد” التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.