كشف منتصر إثري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، عن صورة قاتمة للوضع الميداني بعد مرور سنتين على الفاجعة، مؤكدا أن 'نسبة ضعيفة جدا هي التي استفادت فعليا من دعم الدولة'، فيما لا تزال مئات الأسر تعيش تحت الخيام في ظروف قاسية، رغم البلاغات الرسمية التي تؤكد اختفاءها.

إثري، الذي كان ضيفا على برنامج 'إيمي ن إغرم' الذي تبثه جريدة العمق المغربي، شدد على أن التعويضات التي حصل عليها المتضررون لم تواكب حجم الخسائر، موضحا أن 'من فقد منزله بشكل كامل توصل فقط بـ80 ألف درهم، بدل 140 ألف درهم المقررة في البلاغ الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023″، وهو ما دفع الكثير من الأسر إلى بيع ممتلكاتها أو الاستدانة لإكمال البناء.

وأضاف المتحدث أن التنسيقية توصّلت بحوالي ثلاثة آلاف شكاية من متضررين بإقليم الحوز، 'حتى لو لم تكن كلها دقيقة، فإن المئات منها موثقة، وتشمل أرامل وأسر فقيرة لم تستفد من أي دعم، بينما استفاد أشخاص لم يتضرروا، من بينهم أعوان سلطة وأقاربهم، بحسب الشكايات المرفوعة'.

وانتقد إثري ما وصفه بـ'التناقضات الصارخة' في الأرقام الحكومية، موضحا أن وزارة الداخلية تحدثت عن استفادة 64 ألف أسرة من الدعم الاستعجالي، و57 ألفا من رخص البناء، بينما أعلنت أن 46 ألف أسرة شيدت منازلها، متسائلا: 'أين تسكن الـ10 آلاف أسرة المتبقية؟'. ك

ما اعتبر أن إعلان عمالة تحناوت عن اختفاء الخيام 'يكذبه الواقع اليومي حيث ما زالت عشرات الخيام منصوبة وسط الدواوير'.

وأشار عضو التنسيقية إلى أن الحكومة تعتمد على معطيات غير دقيقة من السلطات المحلية، موردا مثالا عن أسر بأكملها تم استثناؤها بحجة أن سكانه 'غير مقيمين دائما'، رغم أنهم لم يغادروا المنطقة أبدا ولا يتحدثون سوى الأمازيغية. كما لفت إلى أن البرلمان بدوره يثير أسئلة حول 'الخروقات والتلاعبات التي شابت عملية الإعمار'.

وفي معرض حديثه عن الحلول، طالب إثري بإحداث لجنة تحقيق جديدة تعيد إحصاء المتضررين 'بشكل نزيه'، بعدما توقفت اللجنة الأولى بعد شهر واحد من وقوع الزلزال، مؤكدا أن التنسيقية ستواصل نضالها بالاحتجاج والندوات والملتمسات 'إلى حين تنفيذ التعليمات الملكية كاملة'.

وشدد قائلا: 'المسؤولون جعلوا من ملف الزلزال موضوعا للتسويق الخارجي والإعلامي، بينما الواقع أن آلاف الأسر ما زالت تنتظر حقها في السكن والدعم، ولا يهمنا سوى أن تبنى منازل الناس بكرامة وإنصاف'.