أكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا أميرة الحفيتي أن موقف بلادها راسخ بالتضامن مع الشعب السوداني، مستنكرة ما وصفته بـ'المزاعم الفجة والحملة الممنهجة' من قبل الجيش السوداني ضد الإمارات.

وقالت الحفيتي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات 'وام': 'يبدو أن القوات المسلحة السودانية اعتادت إلقاء اللوم على الآخرين معتقدة أن هذا الأسلوب يوفر لها الفرصة للتملص من الفظائع التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني ضاربة عرض الحائط الاعتبارات الإنسانية والكوارث التي تجاوزت كل الحدود'.

وشددت على أن 'موقف دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ تجاه الشعب السوداني الشقيق وتتضامن معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها'، مستنكرة في الوقت نفسه 'الادعاءات الفجة والحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والتي ليس لها أي أساس من الصحة'.

وأوضحت الحفيتي أن القوات المسلحة السودانية 'تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة وتعتقد أن ذلك سيمنحها الشرعية وسيصرف الانتباه عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها بالداخل السوداني'، مشيرة إلى أن دولة الإمارات 'ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بضرورة المساءلة القانونية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الطرفان المتحاربان'.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة السودانية 'أمامها خياران إما الإقرار بمسؤوليتها عن تواصل النزاع وما تخلفه من مآس' أو 'الانخراط بشكل جدي بالمفاوضات لإنهاء الصراع و دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب العبثية بعيدا عن سياسة التباكي وإلقاء اللوم على الآخرين غير المجدية'.

وأكدت سفيرة الإمارات لدى هولندا أن القوات المسلحة السودانية 'تعتبر مسؤولة عما جرى ويجري إن لم تتجاوب وبشكل جدي وفوري مع دعوات وقف إطلاق النار والقبول بالحل الدبلوماسي وبدء العملية السياسية'.

وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن الإمارات كانت 'القوة الدافعة' وراء ما أطلق عليه 'إبادة جماعية في دارفور'، وذلك من خلال دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع.

ويسعى السودان إلى أن تصدر المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أوامر طارئة، تعرف باسم الإجراءات المؤقتة، من بينها مطالبة الإمارات ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت في غرب دارفور.

من جانبها، نددت الإمارات بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، مشيرة إلى أن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعتها السودان ضدها والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الموقعة عام 1948.

وأبلغت الإمارات قضاة محكمة العدل الدولية بأن زعم انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة هو إساءة استخدام للهيئة الأممية.

و وصفت ريم كتيت، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الإماراتية القضية بـ'استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة'، مؤكدة أنها 'تفتقر تماما إلى أي أساس قانوني أو واقعي'، واعتبرت مزاعم السودان 'مضللة في أحسن الأحوال وافتراءات في أسوأها'.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت في نهاية مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب 'اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية'.

يذكر أن اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة أبدا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح 'الإبادة الجماعية'. وهي تنص أيضا على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتتكون الاتفاقية من 19 مادة.

و وفقا للمادة السادسة، تتم محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

وتنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أنه 'تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة'.

يشار إلى أن السودان والإمارات كلاهما من الموقعين على الاتفاقية.

ورغم ذلك فإن لدى دولة الإمارات العربية تحفظا على جزء من المعاهدة ويقول خبراء قانونيون إنه سيكون من غير المرجح معه استمرار النظر في القضية.

المصدر: وام + مصادر