أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إحداث لجان ميدانية لمواكبة إصلاح جميع المؤسسات الصحية العمومية ابتداء من شتنبر 2025، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في خدمات صحية ذات جودة.

تهدف هذه اللجان إلى دعم المستشفيات العمومية تقنياً وإدارياً، ومساندة الفرق الطبية والإدارية في إرساء دينامية التحسين المستمر، وتطوير أساليب التدبير والحكامة بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

وتتكون اللجان من ممثلين عن مختلف المديريات المركزية والجهوية والإقليمية، حيث ستعمل على تقييم الأداء، وتقاسم التجارب الناجحة، وتعميم الممارسات الفضلى، إلى جانب المساهمة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

وتشمل محاور عمل اللجان، تطوير الحكامة والتدبير الإداري والمالي، وتحسين مسار المريض وظروف الاستقبال والإقامة، وضمان جودة وسلامة العلاجات، فضلاً عن توفير الأدوية والتجهيزات الطبية وصيانة البنيات التقنية. كما ستعمل على تحديث أنظمة المعلومات وتدبير المعطيات، وتعزيز العلاقة مع المرتفقين، وفتح الحوار الاجتماعي مع الشركاء المعنيين.

وبعد كل زيارة ميدانية، ستُعِدّ اللجان خطة للتحسين المستمر بتنسيق مع الفرق الاستشفائية، تتضمن الأولويات والإجراءات العملية وآجال التنفيذ وآليات التتبع والتقييم.

وسيقوم وزير الصحة والحماية الاجتماعية بزيارات دورية لمتابعة أعمال هذه اللجان عبر مختلف جهات المملكة، والوقوف عن قرب على التحديات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية