جنيف - الخليج أونلاين

تأتي الخطوة بهدف دعم البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة الملكية الفكرية.

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات، اليوم الأحد، مذكرتي تفاهم مع كل من المكتب الإسباني للبراءات والعلامات التجارية، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وتأتي الخطوة، بهدف دعم البنية المؤسسية والتشريعية لمنظومة الملكية الفكرية، ضمن جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد معرفي مستدام، وفق وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

وجاء التوقيع، على هامش اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ66 المنعقدة في جنيف، بحضور وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، الذي أكد أن الشراكات الجديدة تأتي في إطار تطوير بيئة الابتكار الوطني.

كما أكد أنها تأتي لتعزيز تبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين في مجالات تسجيل البراءات والملكية الصناعية، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيف والبحث.

وذكرت الوكالة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع المكتب الإسباني، تغطي مجالات متعددة تشمل تبادل المعرفة الفنية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لفاحصي البراءات، فضلاً عن تعزيز التعاون في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من حماية حقوقها الصناعية.

أما مذكرة التفاهم مع الجانب المغربي، فتركز على تبادل الخبرات المؤسسية في إدارة الملكية الصناعية، وتطوير إجراءات الحماية القانونية، وتنفيذ حملات توعية، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك للإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية وتقديم الدعم الفني اللازم.

وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى رفع كفاءة عمليات التسجيل والامتثال، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة الدولة في مؤشرات الابتكار العالمية.