دعت منظمات حقوقية دولية الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى معالجة قضايا القمع المتواصل للحيز المدني في الجزائر التي لا تزال فيها حالة حقوق الإنسان قاتمة.

وسجلت المنظمات في رسالة مفتوحة مواصلة السلطات الجزائرية قمع الحيز المدني، عبر شنها حملة قمعية شديدة ضد الحقوق في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، ما أدى إلى تدهور مستمر لحقوق الإنسان. وقالت إن دولة الجزائر أمعنت في قمع المعارضة السلمية من خلال عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة للنشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والقيود التعسفية المفروضة على حقهم في حرية التنقل. وساهم ذلك في خلق مناخ من الخوف والرقابة في البلاد.

وأوردت الرسالة أن الجزائر بصدد مراجعة مشروع قانون الجمعيات، وهو ما اعتبرته المنظمات خطوة قد تكون إيجابية. ولكنها عبرت عن مخاوفها من أن مشروع القانون الجديد قد لا يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يزال يفرض قيودًا صارمة على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ويتطلب ترخيصًا مسبقًا لتسجيل المنظمات غير الحكومية، مع فرض قيود على التمويل والتعاون الخارجي. كما أن مشروع القانون يمنح السلطات صلاحيات واسعة لفرض الرقابة على الجمعيات، وهو ما يثير قلق المنظمات بشأن مدى تناسبه مع الالتزامات الدولية للجزائر.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدول في مجلس حقوق الإنسان تتحمل مسؤولية اتخاذ موقف ضد هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، داعيا إلى التنديد بتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وحملة القمع الواسعة ضد الحيز المدني، والمطالبة بوضع حد لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة، والإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وشددت على ضرورة تذكير السلطات الجزائرية بالواجبات الدولية المترتبة عليها تجاه حقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وحثها على تبني قانون جديد بشأن الجمعيات يتماشى تماشيًا كاملًا مع هذه الواجبات وضمان التشاور الحقيقي مع المجتمع المدني.

وشددت على ضرورة أن يترجم التزام المجلس تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحرك ملموس والتزام مستدام لحمل السلطات الجزائرية على احترام واجباتها الدولية. وبصفة الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان، فعليها الحفاظ على أعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والتعاون الكامل مع المجلس وآلياته. ودعت الدول الاعضاء على استخدام موقعها داخل المجلس للمطالبة بالمساءلة وحماية أولئك الذين يخاطرون بحريتهم دفاعا عن حقوق الإنسان.

يذكر أن الرسالة وقعتها منظمات الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والأورو-متوسطية للحقوق، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية،هيومن رايتس ووتش، والمادة 19.