في ظل تزايد شكاوى سكان جماعة عين عتيق بإقليم تمارة من غياب وسائل النقل العمومي، تتفاقم أزمة التنقل اليومية التي تحوّلت إلى معاناة مزمنة تمسّ الكرامة والحق في الولوج إلى الخدمات.ورغم توقيع اتفاقية التدبير المفوض لقطاع النقل العمومي بين مجلس مدينة الرباط وشركة 'ألزا' منذ سنوات، لا تزال جماعة عين عتيق بإقليم تمارة تعاني من خصاص حاد في الحافلات، ما يفاقم عزلة السكان ويقوّض حقهم في التنقل. في هذا السياق، تتصاعد أصوات الاستياء من أبناء المنطقة، الذين يطالبون بتفعيل بنود الاتفاق وتوضيح نصيب جماعتهم من الأسطول، وسط مطالب ملحّة بتجاوز التعثرات التقنية والسياسية التي تحول دون حلّ هذا الملف الحيوي.

وبين مطالب الساكنة الغاضبة وتبريرات المنتخبين، يظل ملف النقل معلقًا في انتظار حلول حقيقية تُخرج الجماعة من عزلة خانقة، خاصة في فصل الصيف حيث لا متنفس سوى الشاطئ بلا حافلات.

وفي هذا الصدد،كشفت الحاجة فاطمة، من سكان حي 'الحمد 3' بعين عتيق، في حديث لجريدة 'العمق'، عن حجم معاناتها اليومية بسبب ندرة حافلات النقل العمومي، وما يترتب عنها من اضطرابات في مواعيد التزاماتها المهنية والعلاجية، معبرة عن استيائها من الوضع الذي وصفته بـ'غير المقبول'.

في السياق نفسه، قال الأستاذ يوسف هاشيم، فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي، إن أزمة النقل بالمنطقة هي نتاج تراكمات لسنوات، خلقت فجوة بين مطالب الساكنة وتفاعل الفاعل السياسي معها، مضيفًا أن أسطول النقل العمومي يعاني من خصاص كبير لا يواكب النمو الديمغرافي السريع، في ظل بطء التعاطي مع هذا الملف الحيوي.

ودعا هاشيم مختلف الجهات المعنية إلى تبني هذا الملف بجدية وشفافية، متسائلًا عن حصة جماعة عين عتيق من أسطول الحافلات في إطار الاتفاقية الموقعة بين مجلس المدينة والشركة المفوض لها تدبير القطاع.

وأشار إلى أن الساكنة عبّرت مرارًا عن تذمرها وسخطها دون أن تلقى آذانًا صاغية، داعيًا إلى إبعاد الملف عن الحسابات السياسية الضيقة، قائلاً: 'يكفي أن جماعة بأكملها لا تتوفر على حافلة عمومية أو سيارة أجرة واحدة تقل المواطنين نحو شاطئ الجماعة، الذي يُعد المتنفس الوحيد لهم، خاصة في ظل موجات الحر المتتالية'.

من جهته، أكد عزيز حراجة، النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة عين عتيق، في اتصال مع جريدة 'العمق'، أن المجلس واعٍ تمامًا بهذه الإشكاليات، ويتبناها بجدية، مبرزًا أن الجماعة راسلت مرارًا مجلس العاصمة – المسؤول عن تدبير القطاع – من أجل إيجاد حلول عاجلة.

وأوضح حراجة أن الملف تم إدراجه مرات عدة ضمن جداول أعمال دورات المجلس، ويجري الترافع بشأنه باستمرار رغم الإكراهات المرتبطة بكلفة صفقة التفويض وبنودها، مشددًا على أن 'أعضاء المجلس مستمرون في الضغط على الجهة المفوض لها لتسريع الحلول'.

أما رشيد البوعبيدي، مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وسائق حافلة تابع للشركة ذاتها، فقد وصف إشكالية النقل بكونها 'معقدة وتستوجب نفسًا طويلًا'، مشيرًا إلى أنه سبق له أن تقدم بعدة مطالب تتعلق بتمديد خطي الحافلتين 6 و7.

وأضاف: 'أنا ابن الجماعة وساكن فيها، وأتفهم حجم المعاناة، وقد ناقشت هذا الملف مع مدير الشركة الذي أبدى تجاوبًا، إلا أن بعض الإجراءات الإدارية ما تزال تعرقل التنفيذ'.

وختم البوعبيدي بالتأكيد على أن المجلس الجماعي ما يزال يواصل الترافع، داعيًا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والصبر من أجل تجاوز الأزمة التي تطال واحدًا من أهم الحقوق اليومية للساكنة: الحق في التنقل.