أكد زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، أن 'المجلس الرئاسي' هو المخول بتسمية رئيس الحكومة وليس البرلمان.

وأشار زياد دغيم إلى أن الجلسة التي عقدها مجلس النواب مؤخرا للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة، تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات منذ مارس 2021، لافتا إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس عقيلة صالح بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل.

وأوضح دغيم أن هذا الإقرار ينسف شرعية عدد من الجلسات السابقة التي تم خلالها تمرير تعديلات دستورية وقوانين مست السلطة القضائية، متسائلا عن سبب التلويح هذه المرة باتخاذ إجراءات ضد المتغيبين، في حين تم تجاهل الأمر في محطات أكثر خطورة.

وأكد دغيم أن البرلمان لا يملك قانونيا محاسبة النواب عن الغياب، موضحا أن الجلسة ما تزال معلقة منذ سنوات، وأن الغياب عن جلسة واحدة لا يُعد موجبًا لإيقاف المرتب، الذي لا يتم إلا بعد خمس جلسات متتالية، بحسب لائحة المجلس.

كما شدد المستشار على أن عدم توفير النصاب هو حق سياسي ودستوري للنائب، وليس إخلالًا بواجباته.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، بيّن دغيم أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستندا في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واللتين تنصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا البرلمان أو مجلس الدولة.

وختم بالقول: 'أتحدى مجلسي النواب والدولة ومن يدور في فلكهم أن يقدموا نصا واحدًا في الاتفاق السياسي أو تعديلات الإعلان الدستوري يمنحهم الحق في اختيار رئيس الحكومة'.

المصدر: RT