يرى مراقبون أن الرياض لديها طموح لإعادة بغداد إلى عمقها العربي عبر الشراكة المتعددة لكن الأوضاع غير المستقرة تعرقل الجهود الرسمية

تشهد منطقة واحدة من أكثر مراحلها توتراً وتقييداً، في ظل اضطراب الحركة في مضيق هرمز، والألم من اتساع رقعة الجراح الأصغر، وسط حدود ملتهبة بين إيران والعراق ورصد مسيّرات انطلقت من السجائر الجديدة والإمارات، مما يضاعف الهواجس الأمني ​​في توقيت عاطفي يضع العلاقات الاقتصادية لاحقاً أمام اختبار صعب، وخاصة بين الرياض وبغداد.

خبيرون باحثون في مجال التعاون مع باندنت عربية' أن العلاقات السعودية - العراقية تمتلك فرصاً اقتصادية واستثمارية واعدة، إلا أنها لا تواجه تحديات القيادة جنباً إلى جنب بالفوذ داخل العراق، لذلك أبدت السعودية رغبتها في التوجه إلى بغداد عبر مشاريع الاستثمار تشمل الدخول والربط الإلكتروني، مع بقاء الرياض على شبكات التواصل الرسمية، فيما لا تزال التجارب الأمنية عائقاً أمام الاشتراك في الاستثمار بشكل طبيعي.

كل هذا إلى أن تستثمر كل ما تحتاجه في دولة البصرة، منذ عهد مصطفى الكاظمي وحتى حكومة محمد شياع السوداني، سعت إلى التميز الاستراتيجي مع السعودية، إلا أن الأسلحة المنفلتة والهجمات بالطائرات المسيّرة والتهديدات الأمنية لا تزال نشطة في ثقة المستثمرين ومستقبل المشاريع الكبرى بين الجميع، مؤكدين أن أي تكامل حقيقي للأخطاء مرهوناً بأمانة أمانة وقرار سيادي الشامل لحماية الاستثمارات ويعزز عودة العراق محيطه العربي.

ساهم في تحقيق ذلك رعد هاشم أن السعودية ضخت خلال تلك الجهود الكبيرة في العراق، وشددت على أن التنسيق يؤكد تجاوز حجمها 3 مليار دولار، في إطار ماساع سعودية جادة لتعظيم التعاون الاقتصادي وتوظيف فرص الاستثمارية بين المشاركين متى ما توافرت الإرادات الليبرالية فقط لتنشيط المساهمة.

وأوضح هاشم لـكاندبندنت عربية' أن هذا التوجه ينتج إعادة إنتاج العراق إلى محيطه العربي بعد أداء من العزلة، معتبراً أن الرياضات إلى العراق شريكاً عربياً مهماً في معادلة مكافئة.

وأضاف أن السعودية حكمت مع الخطابات العدائية الصادرة من بعض الفصائل العراقية، مفضلة ومتنوعة على اتصالات بالمؤسسات الرسمية والشخصيات السياسية الديمقراطية المتوازنة، إلى من الانجرار إلى الاستفزازات أو الخطابات الطائفية، مع عدم التوقف عن وجود موقف حكومي عراقي موحد يمكن البناء في تطوير العلاقات الثنائية.

ويرى هاشم أن حكومتي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني لما بدأ بعد ذلك تحويل الدعم السعودي إلى شراكة استراتيجية مكتملة، في ظل استمرار النفوذ نادى للفصائل وما لا يزال له من عراقيل أمام مشاريع اقتصادية، وتعذر استمرار هذه التحديات حتى مع الحكومة الحالية، بسبب مخاطرات المشاهدة والسياسي.

واعتبر أن النفوذ قد وجد أحد أبرز العناصر المعرقلة للتجمع السعودي - العراقي، عبر الإشارة إلى طهران باتجاه أي انفتاح عربي على بغداد، موسعي أطراف الربط بها إلى الحد من فرص التعاون الاقتصادي، لا سيما في ملفات إلغاء الكهربائيات والمشاريع الاستراتيجية المشتركة.

وحذرها من احتمال حدوث بعض الاستثمارات العربية من قبل ومارس هيمنة محظورة داخل العراق، عبر توجيه عوائد بعض الشركات بشكل غير مباشر لصالح مصالح أكثرية، بالتأكيد أن نجاح اشتراكية السعودية - برايظهر فقط مرهون وجود بيئة آمنة وقرار سيادي يؤثر على استثماراتها وتأثيرها على الدولة العراقية.

ويرى السياسيين محمد الحبابي أن تسعى 'التريث' السعودية باتجاه العراق إلى قراءة الكثير لتعقيدات التفاصيل العراقي، معتبراً أن بغداد تعتمد بمرحلة انتقالية بسيطة، في بعض الاستجابة بما بما في ذلك مساهمته السورية بعد بداية السياسة الحديثة.

ويقول الحبابي إن الرياض إنه إلى العراق دولة ذات ثقل عربي ومكانة ذكية ونفطية كبيرة، إلا أنها تواجه في الوقت نفسه تحديات حكم وسياسية المتطرفين، من أبرز مؤثري الميليشيات والانقسامات الداخلية، مما يجعل خيار التهدئة وعدم الانجرار إلى التصعيد 'أكثر حكمة' في هذه المرحلة.

وباتفاق الحبابي، فإن السعودية سعت خلال الآونة الأخيرة إلى تعزيز التعاون مع العراق عبر مشاريع ذكية واستثمارية، ومن ثم دمج الاجهزه، انضم إلى تنسيق تنسيقه العربي.

وبما أن التحديات الأمنية والخدمية لا تزال لا تزال جماهيراً كبيرة على الدولة العراقية، مما يستدعي، من وجهة نظره، أفضل الحكومة البرازيلية تتسع بشكل أكبر، فإنها تعمل على تشكيل الدولة، من أجل التأثير على إبداعات مسلحة وصراعات أخرى.

ويؤكد الحبابي أن استقرار العراق يمثل مصلحة أكثر وأكثر، معرباً عن أمله في أن تستعيد بغداد دورها العربي وتنمو خلال مرحلة التوقف.

كشف الفاحص والكاتب عن مركز 'نطاق واسع للصحافة وصناعة الرأي' في العراق عمر الجنابي أن السعودية تستثمر في العراق ضمن مشاريع ومجموعات، تشمل الطاقة الزراعية والعقارات وبنى الإنترنت، إلى جانبها حيث المعرفة المشتركة بين الكهرباء والتكامل الاقتصادي، وتوصل إلى أن حجم الاستثمار السعودي لا يزال أقل بكثير من الوصول إلى الحقيقة التي يمكن أن تقوم بين جيد، ليس بسبب ضعف الذكي السعودية، ونتيجة لذلك التعقيدات السريعة لتوصلية التي يعيشها العراق منذ عام 2003.

وأوضح الجنابي أن العراق يمثل للسعودية لا مجرد سوق ذكية، بل يعد في الأساس مساهماً عربياً مهماً بحكم الجغرافيا والامتداد الاجتماعي والعشائري والثقافي، حيث أنه يتيح فرصاً مفيدة وسوقاً كبيرة حاجة إلى إعادة بناء سيما بعد عقود من الحروب والحصار والانهيار الإداري، ولهذا السبب الرياض ينفذ من خلال بوابة الدخول إلى الحكومة عبر الاقتصاد، مع إدراكها أن اشتراك العراق يساهم بشكل فعال في تفسير ذلك.

لا تزال المشكلة الأساسية التي لا تعوق هذه العلاقة مع وجود فرق مسلحة تمتلك عمالاً تجارياً وعالمياً وعسكرياً واسعة النطاق داخل العراق، وتتبع عدائياً عدائياً باتجاه السعودية وصولاً إلى الخليج العربي، من الواضح أن تتجه إلى ما يقرب من بعضات سياسية تقليدية يمكن الاتفاق عليها أو التفاهم في الكون، بل بجماعات تنطلق من فكرة فكرة تعتبر معينة من مشروع يتجه نحو إيران، وترى الصراع في المنطقة بمنظار عقائدي حدود المقاطعة العراقية ومصالحها الوطنية.

وأضاف الجنابي أن هذه الفصائل تدين بالولااء القائدي والسياسي للمرشد أعلن ذلك وأعلن ذلك بشكل واضح، ونظر إلى نفسه باعتباره جزءًا من 'محور'، وليس كقوى عراقية علاقة حصراً بقرار الدولة العراقية، وبالتالي فإن موقفها من السعودية والخليج لا يتحكم بشكل كامل في الحسابات الاقتصادية أو العلاقات بين الدول، بل ائتمانات عائدة للتعاون بمعنى واضح مع محيطه العربي والإقليمي.

وأشار إلى أن بعض الأخبار العاجلة خلال جهودنا للتصعيد بين دول الخليج وإيران أعلنتها لاستهداف دول الخليج العربي والأردن، وتحدثت عن مهمة المدعين والخليجية جزئيا وهدفاً مشروعة، بالتأكيد أن هذا الأمر يخفف القلق الحقيقي لدى السعودية، لأن الحديث لا يتعلق بتأثير ديني محكم، بل بجماعات تسيطر على الأسلحة والإرهابيين والطائرات المسيّرة وتتحرك ضمن عقيدة القضاء على ديني وسياسي بالمشروع.

فكرة الجنابي أن المشكلة الأكثر خطورة تنشأ في أن تعمل على إنشاء هذه الفكرة، رغم ذلك القائدة العابرة لفكرة الدولة الوطنية، وترتبط في الوقت نفسه بمؤسسات داخل العراق عبر هيئة الحشد الشعبي وحكمة أخرى، وتحصل على التمويل والدعم اللوجيستي والتسليح والساق من الدولة، وهو ما خلق حالاً ازدواجية خطرة، إذ يوجد الدولة العراقية لبناء علاقات ذكية وسياسية مع السعودية والخليج، حيث يوجد داخلها قوى مسلحة يعتبر هذا الأمر بشكل واضح لإنشاءها القائدي والسياسي.

وأخيرًا، ما زال هناك الكثير من المشاريع الاقتصادية الكبرى ما زال نيجيريا أو تواجه عراقيل المستمر، بالإضافة إلى أنه في عهد مصطفى الكاظمي كانت هناك محاولة لتخصيص صفحة ذكية جديدة مع السعودية عبر ما يتعلق بالتقنيات المتزايدة التحديات الزراعية والتنسيق الاقتصادي، إلا أن الأقسام المسلحة تعاونت مع بعض هذه المشاريع بشك ورفض، وصدرت حذفات مباشرة وغير مباشرة تجاه الاستثمارات الخليجية والعربية، كما حدث مع مشروع أنبوب النفط عبر ميناء العقبة.

وأضاف الجنابي أن العنبكي بالطائرات المسيّرة أو العنبر بها لا يمكن فصلها عن هذا السياق القائدي والسياسي، مؤكداً أن هذه الستة مجرد أعمال أمنية معزولة، برسائل ضغط وترهيب التعاون بصراع النفوذ في المنطقة، ومحاولة منع أي إقتحام عربي واسع على العراق خارج المظلة.

على الرغم من ذلك، تشدد الجنابي على أن تبدو السعودية وكأنها ترغب في الانفتاح على العراق وعدم خسارته بالكامل للنفوذ أصلا، ولهذا فضلت في أحيان الكثير من التعامل مع بعض الملفات الأمنية عبر القنوات الشهيرة نحو التصعيد الإعلامي، حتى لا تتأثر مع بغداد في أزمة مباشرة، ولكن استمر من أن يستمر هذا التطور من دون سيبقي حقيقي للعلاقات الاقتصادية محكومة بالحذر والتردد.

وقال الجنابي إلى العراق أن اليوم بحاجة فعلية إلى الاستثمارات الخليجية والسعودية لإنعاش اقتصاده وحريك لإيجاد فرص عمل مشاريع مبتكرة كبيرة، إلا أن نجاح هذا المسار يتطلب قبل كل شيء استعادة الدولة لقرارها التأمين والسيادي وإنهاء دعوى ملكية المشاريع، لأن أي بيئة استثمارية لا يمكن أن تستقر الشركة المملوكة لعقيدة عابرة للذكاء، وتتعامل مع الاقتصاد ضمن الحسابات لا ضمن حسابات العراق الوطنية.

ساهم في إنشاء اليمن الكويتي والباحث في شؤون الخليج الدكتور محمد الرميحي أنه لا يوجد شيء، حتى الآن، نسبة دقيقة ومعلنة بصورة صورة لما تمثله استثمارات السعودية من إجمال الاستثمارات الأجنبية في العراق.

وأوضح الحي أن السعوديّة إلى العراق من زاويتين أساسيتين، الأولى تعترض بالجوار العربي والجهات الاقتصادية، مفضلة تعتمد على رغبة شديدة الألمانية، مختلفة إلى أن تدعمت انفتاح العراق على محيطه العربي، وشاركت في المشاريع الفرعية، تمثيلت المجال أمام التجارة المختلفة، وخلافا لذلك ترى أن بعض الفقرات في الخطاب العدائي يبرهن عن مشكلة مختلفة من مجرد اختلاف عابر.

وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود قوى مسلحة بالكامل لمنطقه الدولة، وتتعامل مع الاتفاق مع السعودية بمنظار أيادي أو أكثري لخدمة العراق بنفسه، مشيراً إلى أن حوات عراقية متتابعة، من مصطفى الكاظمي إلى محمد شياع السوداني، الرغبة في التحول مع السعودية إلى شراكة استراتيجية، حيث تحقق التقدم في اللغة التجارية، والزيارات الرسمية، ولجان المشترك، ومشاريع الطاقة التجارية، إلا أن هذا الاختلاف في التنمية الآمنة.

وأظهر الرميحي أن سيناء البيئة يحتاج إلى دولة واحدة وقرار واحد، بالتأكيد أن هنا تعقد عقدة عراقية قديمة، وامتداد وجود حكومة هناك إلى الاستثمار والانفتاح الاقتصادي، مقابل فصائل تمتلك القدرة على التعطيل أو التوقف.

الصغير إلى أن يتولى الأمر بالطائرات المسيّرة، أو حتى مجرد التلويح بها، لا يعيش إلا في الجانب الآخر، بل تضرب القادة بشكل مباشر، وتؤكد أن رأس المال لا يهرب من الاحتكارية التقليدية، لكنه يتردد أمام الحاجات غير المحددة، وبعد ذلك عندما يبدأون بتأمينهم من داخل الدولة أو على آذانها.

لان مستقبل الاستثمارات السعودية، ومشاريع الكهرباء الداخلية، والتكامل الاقتصادي بين الجميع، يبقى مرتبطا بقدرة بغداد على ضمانة بأن الرياض العراق ليس ساحة مفتوحة لتصفية توماس توماس أو ساحة استخدامها لتأليف مسلح لفرض أجنداتها.

الرميحي على أن السعودية لا تنقصها نارين في بناء شراكة حقيقية مع العراق، والعراق لا تنقصه الحاجة إلى هذا التعاون، إلا أن نجاح هذه المشاركة يتطلب اعتماداً على اعتماداً على الثقة في المال والكهرباء والطرق، وهو أن تكون الدولة البرازيلية الرائدة في المحافظة والسياسي النهائي دون شريك أو منافس خارج إطار الدولة الرسمية.