اندلع نقاش حاد داخل أروقة الأمم المتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن، يوم الجمعة 30 ماي 2025، لتقريره الإخباري السنوي إلى الجمعية العامة، بسبب فقرة اعتُبرت “منحازة” في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار احتجاجا رسميا من المغرب وسيراليون، وسط دعم واضح من الولايات المتحدة وفرنسا، في مقابل اعتراض من الجزائر وروسيا والصين.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، الصيغة التي اعتمدت في التقرير، وخصوصًا استعمال تعبير “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية، معتبرا أنها تقوّض جهود المجلس في إيجاد حل سياسي متوازن لهذا النزاع الإقليمي، وتنحرف عن النهج المعتاد في تقارير سابقة.

وأوضح هلال أن الفقرة المعنية تنسب لمجلس الأمن موقفًا سياسيًا غير دقيق، يعكس رأيًا وطنيًا لعضو غير دائم بالمجلس، متجاهلةً مواقف غالبية الأعضاء، ومسجلا أن المجلس كرّس منذ 2018 مبدأ “الأطراف الأربعة”: المغرب، الجزائر، موريتانيا، و'البوليساريو'، وهو ما ورد بوضوح في مختلف تقاريره.

وفي الاتجاه نفسه، وجه سفير سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، مايكل عمران كانو، رسالة إلى مجلس الأمن، أعرب فيها عن أسفه إزاء التوصيف الوارد في التقرير، مؤكدا أنه لا يعكس توافق المجلس، ولم يتم اعتماده من قبل أعضائه، ويمس بمصداقية التقرير وحياده.

وأوضح السفير السيراليوني أن هذا “التحريف” لا ينسجم مع الممارسات الرسمية لمجلس الأمن، مبرزا أن وفد بلاده يرفض بشكل رسمي الفقرة المثيرة للجدل، ودعا إلى مراجعتها لضمان دقة التقرير وموضوعيته.

وفي جلسة اعتماد التقرير، أكدت ممثلة سيراليون ضرورة تصحيح هذه الفقرة، وهو الموقف الذي حظي بدعم واضح من قبل ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا.

وأعرب ممثل واشنطن عن تقاسمه لملاحظات سيراليون، بينما أكد ممثل باريس أن الملاحظات المعبر عنها وجيهة ويجب أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن بلاده قدمت تعليقات مكتوبة بهذا الخصوص.

بالمقابل، اعترضت وفود الجزائر وروسيا والصين على المقترح الذي تقدمت به سيراليون لمراجعة الفقرة، مصرّين على الإبقاء على النص بصيغته الحالية، وهو ما عمّق الانقسام داخل المجلس بشأن طريقة تناول قضية الصحراء.

السفير المغربي عمر هلال شدد، من جهته، على أن هذه الفقرة المنحازة تهدد مصداقية مجلس الأمن أمام الجمعية العامة، محذرًا من محاولات بعض الأعضاء الترويج لمواقفهم الوطنية داخل تقارير أممية، بدل التزامهم بالحياد والوقائع.

كما ذكر بالدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بتأييد 116 دولة، من بينها دولتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن، وثلاث دول غير دائمة خلال سنة 2024، وست دول ضمن الأعضاء الحاليين.

وختم السفير المغربي رسالته بالتأكيد على رفض المملكة المغربية القاطع لأي تحريف سياسي في تقارير الأمم المتحدة، ورفضها للفقرة التي وصفها بـ'المتحيزة'.

وشدد عمر هلال على ضرورة الحفاظ على حيادية التقارير الأممية، خاصة في ما يتعلق بقضية الصحراء، التي تخضع لمسار سياسي ترعاه الأمم المتحدة.

وقد تمت إحالة الرسالتين الصادرتين عن المغرب وسيراليون إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، وستنشران كوثيقتين رسميتين لمجلس الأمن والجمعية العامة.