قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مساء الأحد، عرضا أمام أنظار الملك محمد السادس خلال انعقاد المجلس الوزاري، كشفت فيه عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والذي يضع ضمن أولوياته تعزيز القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، وإحداث مناصب شغل جديدة.

وأوضحت الوزيرة، حسب ما ورد في بلاغ للديوان الملكي، أن مشروع قانون المالية المقبل يرتكز على أربع أولويات كبرى، من أبرزها تقوية العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية، ودعم الإدماج المهني للشباب والنساء، خصوصا عبر الاستثمار في القطاعات الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تخصيص غلاف مالي قدره 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم خلال سنة 2026، مع إحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي جديد لفائدة القطاعين، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى الاستجابة للخصاص المسجل وتحسين جودة الخدمات العمومية.

ضمن الأولويات الصحية، كشفت المسؤولة الحكومية، أنه سيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، إلى جانب مواصلة أشغال بناء المراكز الجامعية بكل من بني ملال، كلميم، والرشيدية.

كما يتضمن المشروع إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى في مختلف مناطق المملكة، في إطار تعزيز البنية التحتية وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

أما في قطاع التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعليم العمومي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، خصوصا في المناطق الهشة.

إلى جانب ذلك، أكدت وزيرة المالية، أن مشروع قانون المالية برسم 2026، ينص على  إحداث فرص شغل جديدة في المجالات ذات البعد الاجتماعي، والتركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها من أهم مصادر التشغيل، مع إطلاق آليات جديدة للمواكبة التقنية والتمويل.

كما يهدف المشروع إلى تقليص آثار الجفاف على سوق الشغل في العالم القروي، عبر برامج خاصة لدعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد مشروع قانون المالية 2026 تم في ضوء التوجيهات الملكية السامية، ووفق تصور يراعي التحديات الدولية والداخلية، ويطمح إلى تحقيق تنمية وطنية تضمن العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المنصفة.