أكد تقرير حديث لمؤسسة 'فيتش سلوشن' أن الدفعة الأخيرة التي تلقاها المغرب من تمويل الصندوق النقد الدولي في إطار 'تسهيل الصمود والاستدامة' (RSF)، والتي بلغت قيمته 496 مليون دولار، سيدعم برامج الحكومة في مجالات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير المياه، وتشييد السدود، وتطوير شبكات التوزيع، وذلك في إطار جهود الدولة للتأقلم مع تفاقم أزمة ندرة المياه.

وحسب تقرير للمؤسسة فإن هذا التمويل يشكل آخر دفعة ضمن برنامج RSF الذي انطلق سنة 2023، لتصل بذلك القيمة الإجمالية التي حصل عليها المغرب إلى 1.24 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بنسبة طفيفة عن الغلاف المالي الأصلي الذي حدده صندوق النقد في حدود 1.32 مليار دولار.

ويأتي هذا الدعم بعد أن نجحت الحكومة في تنفيذ 16 إصلاحا من أصل 17 التزمت بها بموجب الاتفاق، مما مكنها من الاستفادة شبه الكاملة من التمويل، والذي تعول عليه المملكة لتقليل المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، وعلى رأسها الجفاف.

وتقدر 'فيتش سولوشن' أن المغرب سيخصص 11.8% من هذا القرض الأخير ضمن الميزانية العامة لسنة 2025 للاستثمار في مشاريع الماء والبنية التحتية، في إطار خطة وطنية شاملة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه من أبرز هذه المشاريع، البرنامج الوطني لتزويد مياه الشرب والسقي (PNAEPI)، الذي يمتد من سنة 2020 إلى 2027، وتصل تكلفته التقديرية إلى 14.3 مليار دولار.

ويشكل هذا البرنامج جزءا من المخطط الوطني للماء 2020-2050 (PNE) الذي يهدف إلى تأمين الموارد المائية للمملكة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، عبر إنشاء منشآت استراتيجية، منها محطات تحلية، وإعادة تدوير المياه، والسدود، وشبكات نقل وتوزيع حديثة.

وستكون هذه المشاريع، خاصة بمحطات التحلية وإعادة التدوير، ذات استهلاك كبير للطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى إدراجها ضمن خططها للانتقال الطاقي وتقليل فاتورة واردات الطاقة من خلال توسيع الاعتماد على الطاقات المتجددة.

إلى جانب البعد المناخي، أوضح التقرير أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتقليص عجز الميزانية، حيث يوفر تمويلا بشروط تفضيلية وبآجال سداد مريحة، ما يساعد على الحد من أعباء خدمة الدين على خزينة الدولة.

وأورد التقرير أن البرنامج تضمن مجموعة من التدابير الإصلاحية، من بينها إدماج مخاطر المناخ في تحليل استدامة الدين العمومي، وكذا إلغاء تدريجي لدعم غاز البوتان، وهو ما سيقلص من النفقات العمومية بشكل ملحوظ.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة لم تنفذ الإصلاح الوحيد المتعلق بإلغاء الإعفاءات الضريبية على المحروقات، والذي كان من بين مطالب صندوق النقد، مرجحة أن تأجيل هذه الخطوة يعود إلى تداعياتها التضخمية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين بعد موجة الغلاء التي عرفتها البلاد خلال سنتي 2022 و2023، وتسجيل ارتفاع إضافي في الأسعار خلال الربع الأول من سنة 2025.

وأكد المصدر ذاته أن الحكومة المغربية لن تطبق ضريبة كربون صريحة في 2025، رغم كونها واحدة من الإصلاحات الموصى بها، وذلك لتفادي تأجيج التوتر الاجتماعي.

وبالنسبة للعلاقات التجارية مع أوروبا، اعتبر التقرير أن ضريبة الكربون الأوروبية الجديدة (CBAM)، التي ستدخل حيز التنفيذ الكامل في يناير 2026، لن تؤثر بشكل كبير على حجم الصادرات المغربية، رغم أنها قد تدفع بعض الصناعات إلى تغيير وجهات صادراتها.

ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب، حيث استورد حوالي 63.5% من صادراته خلال 2023، ومع ذلك، فإن نسبة المنتجات المغربية المعنية فعليا بضريبة الكربون الأوروبية تشكل فقط 15% من إجمالي صادرات المغرب المشمولة بالآلية، أي ما يُعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد المصدر ذاته أن هذه المنتجات تشمل الأسمدة الكيماوية، التي قد تواجه تراجعا طفيفا في قدرتها التنافسية داخل السوق الأوروبية بسبب الرسوم الكربونية الجديدة.