تواصل التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، إطلاق مناشداتها ونداءاتها من أجل حث السلطات المعنية على معالجة وضعية المتضررين الذين مازالوا يعيشون في ظروف مأساوية، مع حلول فصل الصيف للعام الثاني على التوالي في نفس الظروف، وفي ظل استمرار حرمان المئات منهم من الدعم والتعويضات المقررة من طرف أعلى السلطات بالبلاد.

التنسيقية أطلقت نداء جديدا، توضح فيه استمرارية الوضع المأساوي للضحايا 'بعد أن فرض عليهم العيش داخل خيام بلاستيكية مهترئة، وسط صمت مطبق من الجهات المعنية، وغياب أي تدخل لحلحلة هذا الملف'.

وأشارت التنسيقية، إلى أن 'ما يعيشه الضحايا اليوم من جحيم صيفي حارق، حيث تحوّلت الخيام إلى أفران حقيقية تنعدم فيها التهوية وتختنق الأنفاس، خاصة لدى الأطفال والمرضى وكبار السن، يسائل كل الجهات المعنية والمسؤولة حول مدى التزامها بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في بلاغ شتنبر 2023″، وذلك رغم مرور قرابة عامين على الزلزال، ورغم حملة إزالة الخيام وإرغام المتضررين على إخلائها دون تقديم أي بدائل أو حلول، حيث يؤكد الوضع الميداني أن مئات الأسر قد تم إقصاؤها نهائيًا من لوائح التعويض، دون أي مبرر قانوني، رغم أحقيتها الكاملة.

واستحضرت التنسيقية ما تم رصده من طرف بعض الهيئات الحقوقية، من تسجيل 'تورط لبعض أعوان سلطة في التلاعب بملفات المتضررين واستبعاد المستحقين، دون أن تفعل آليات المحاسبة رغم سيل من الشكايات والتظلمات، واعتماد مساطر غير شفافة في دراسة الملفات، تغلبت فيها المحسوبية والقرابة والعلاقات الشخصية، على حساب معايير الضرر والاستحقاق،وعدم التفاعل مع المراسلات والشكايات والوقفات الاحتجاجية والملتمسات التي وجهتها التنسيقية طيلة قرابة العامين الماضيين، في استخفاف صارخ بمعاناة المواطنين'.

واستنكر البيان الجديد لتنسيقة ضحايا زلزال الحوز ما سماه 'الإهمال الممنهج لحقوق المواطنين، خاصة في عز الصيف، ووسط ظروف مناخية قاسية داخل خيام البلاستيك'، مع تحميل وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمحلية مسؤولية استمرار هذه المعاناة، وما ينجم عنها من كوارث صحية ونفسية.

وجددت المطالبة بضرورة 'فتح تحقيق فوري ومستقل في أسباب الإقصاء غير المبرر لمئات الأسر، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في العبث بمصائر المتضررين'، فضلا عن المطالبة بصرف وتعميم التعويضات لكل الضحايا المستحقين، والإسراع بإطلاق عملية إعادة الإعمار بشكل منصف وشامل، يضع حدا لهذا الوضع الكارثي وغير المقبول، مع دعوة البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل التدخل العاجل لرصد الانتهاكات الواقعة بحق الساكنة المنكوبة، والوقوف ميدانيا على ما يحدث في المناطق المتضررة.