نبّه المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة، إلى تدهور أوضاع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، المنحدرين من مختلف جماعات إقليم شيشاوة.

وجاء في بيان للمركز الحقوقي، أن هذا الأخير توصل بشكايات متعددة بخصوص تدهور أوضاع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، المنحدرين من مختلف جماعات اقليم شيشاوة.

وأفاد البيان الذي توصل به 'سيت أنفو' أنه 'يمكن القول بكل وضوح واختصار، أن القطاع الصحي عموماً بالإقليم، لا يلبي الاحتياجات الصحية للساكنة'، مبرزا أنه تطرق للأسباب والعوامل في تقارير ومراسلات سابقة، لكنها لم تغير شيئا للأسف، ففي الوقت الذي يتم بذل مجهودات ملموسة من الدولة بتوفير البنايات و التجهيزات، إلا أن العنصر البشري لازال خارج سياق الإصلاح المنشود، بحسب المصدر ذاته.

وبالعودة إلى موضوع الصحة النفسية، فبعد أن استبشرت الساكنة خيرا بالحل الذي ابتكرته مصالح الوزارة الوصية باستقطاب طبيب أخصائي في الأمراض النفسية وممرضين اثنين، مرة كل يوم خميس بالمركز الصحي بشيشاوة، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا، حتى بدأ مسلسل غيابات الطبيب والممرضين وتواصلت معاناة المرضى وذويهم، يورد البيان.

وأشار البيان إلى 'أن المريض النفسي أو العقلي، ليس من السهل تنقيله من جماعات مترامية الأطراف، حيث غالبا ما يرفض الانصياع، مما يجعله محط رفض من طرف وسائل النقل العمومي، إن توفرت، نظرا لصعوبة الطرق والمسالك القروية النائية، وحتى إذا تحمل الأهل مشاق التنقل والمصاريف المرهقة لكاهلهم، فإن خيبة أملهم تكون كبيرة عند اكتشاف غياب الطبيب ، وحتى إذا قرروا مواصلة السير إلى مستشفى السعادة للأمراض النفسية والعملية بجماعة السويهلة، فإن الأخير يرفض استقبالهم والكشف على المرضى بدعوى ضرورة متابعة العلاج مع الطبيب المعالج، أمام هذا الوضع غالبا ما يتم التخلي عن الشخص المريض في الشارع العام ، وهنا يتفاقم وضعه الصحي وتظهر مشاكل اخرى مرتبطة بتواجده غير الطبيعي في الشارع العمومي'.

وأفاد المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة،أنه علم  أن مصالح مديرية وزارة الصحة بإقليم شيشاوة، وكحل ترقيعي، قامت، بواسطة لجنة طبية، بتجديد وصفات الأدوية للمرضى، تجنبا لاحتجاج ذويهم، دون مراعاة كون هؤلاء المرضى في حاجة لمتابعة العلاج مع الطبيب الأخصائي لمراقبة مدى ملائمة الأدوية وكمياتها ومدة استعمالها لتطور الحالة المرضية، واتخاذ القرار الطبي الملائم بالاستمرار في تعاطيها او توقيتها أو تغييرها بأخرى.

وتابع أن إقليم شيشاوة، اسوة بباقي الأقاليم القريبة جغرافيا أو المتقاربة في الظروف والمعطيات( قلعة السراغنة، أزيلال، فكيك، سيدي بنور…) يحتاج إلى مستشفى إقليمي للأمراض النفسية والعقلية، أو على الأقل، إحداث مصلحة مندمجة للصحة النفسية في المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة.

واعتبارا لما سبق، حمّل المركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة، المسؤولية كاملة عن ما وصل إليه القطاع الصحي بالإقليم إلى مديرية وزارة الصحة وتقاعس القائمين عليها وفقدانهم الجرأة في تطبيق القانون في حق الغيابات المتكررة لبعض الأطباء والممرضين وخصوصا بالمراكز الصحية القروية.

وتساءل المركز الحقوقي، عن سبب الغياب المستمر  للطبيب الزائر للإقليم، الاخصائي في الصحة النفسية، مرة في الأسبوع، كما تساءل عن الاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها مديرية وزارة الصحة في هذا الشأن.

والتمس المركز، من عامل إقليم شيشاوة، كما هو معهود فيه، والبرلمانيين الممثلين للإقليم، التدخل لإيجاد حل لهذا الوضع، بخلق مصلحة مندمجة للصحة النفسية بالمستشفى الإقليمي مؤقتا، والترافع لدى الوزارة من أجل احداث مستشفى إقليمي للأمراض النفسية والعملية لإنصاف شريحة من أبناء إقليم شيشاوة واستفادتهم من حقهم في العلاج والدعم والمواكبة للوصول إلى التعافي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية