منبع المياه يضيق الخناق وقد تجاوز الخزين المائي في السدود الخطوط الحمراء ووصلت ارتدادات المشكلة إلى أكثر من 30 منطقة لا سيما في محافظات الجنوب والفرات الأوسط

لم يعد الجفاف الذي يضرب العراق منذ أعوام أزمة طبيعية يمكن احتواؤها بتدابير موقتة، بل تحول إلى معضلة وجودية تهدد الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للبلاد. ومع كل صيف جديد تتراجع مناسيب الأنهر والسدود، وتزداد رقعة الأراضي المتصحرة، فيما تتناقص حصة العراق من المياه القادمة من دول الجوار. وبين خطط حكومية تسعى إلى التخفيف من وطأة الأزمة وانتقادات برلمانية تحذر من تكرار الأخطاء السابقة، يجد العراق نفسه اليوم في مواجهة أزمة توصف بأنها الأخطر منذ أكثر من قرن.

وكانت وزارة الموارد المائية قد أوضحت في وقت سابق، أن الخزين المائي الحالي يبلغ ثمانية في المئة من الطاقة الكلية، أي نحو 8 مليارات متر مكعب، وهو موزع بين السدود وبحيرة الثرثار.

وتذكر بيانات الوزارة أن بعض السدود الكبرى تدار حالياً وفق 'سيناريو أزمة حادة'، وسط ضغوط متزايدة على الحكومة لإيجاد حلول إستراتيجية دائمة لهذه الأزمة.

ولمعالجة أزمة الجفاف، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس الـ28 من أغسطس (آب) الماضي، خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للمياه، برسم الخطة العراقية الشاملة للتحرك والإجراءات في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأقر المجلس الأعلى للمياه المضي في استخدام التقنيات الحديثة في مجال الري ونظم الزراعة الحافظة للمياه وحماية سلاسل الإمداد ودعم المزارعين ببرامج طارئة واجتماعية معززة للدخل، وإعادة هيكلة الخطة الزراعية على أسس مرنة تراعي الجفاف ودعم زراعة المحاصيل واحتساب الاستهلاك للمياه، فضلاً عن إقرار خطوات تفعيل الشراكات مع الوزارات ذات العلاقة لوضع خريطة طريق للتكيف المناخي، وإطلاق برنامج دعم مالي وفني للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة من الجفاف.

وأقر المجلس مفاتحة وزارة الخارجية الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية الواصلة إلى العراق في حوضي دجلة والفرات، وتأكيد تلبية حاجات العراق خلال هذه المرحلة، وعقد اجتماع فني وزاري مع الجانب الإيراني لبحث الإطلاقات المائية في نهري الكارون والكرخة.

لكن هذه القرارات، برأي مراقبين، لا تكفي وحدها لاحتواء أزمة تتفاقم عاماً بعد آخر، إذ يؤكد متخصصون أن العراق يدفع اليوم ثمن أعوام طويلة من سوء إدارة ملف المياه وعدم الاستثمار في البنية التحتية للري، فضلاً عن ضعف الموقف التفاوضي مع دول المنبع.

وأكد النائب حيدر السلامي أن أزمة الجفاف التي تضرب نحو 70 في المئة من جغرافية العراق سبق التحذير منها قبل أعوام، مشيراً إلى أن الخطأ الأكبر تمثل في الموازنة الثلاثية التي لم تنصف قطاع الموارد المائية.

وقال السلامي في تصريح صحافي إن 'ملف المياه جزء مهم من الأمن القومي للعراق، ويجب أن يكون من أولويات الحكومة، بخاصة أن ارتدادات الجفاف قاسية والأمثلة كثيرة إذا ما استرجعنا التاريخ في كثير من الدول'، مبيناً أن 'محافظات الجنوب والفرات الأوسط هي الأكثر تضرراً من الأزمة المتفاقمة منذ أشهر'. وأضاف 'سبق أن حذرنا مراراً من هذه الأزمة، ودعونا إلى ضرورة أن تكون موازنة الموارد المائية في الموازنة الثلاثية بمبالغ تتلاءم مع تحديات المرحلة الراهنة لتمويل مشاريع التبطين وصيانة المضخات وإنشاء المشاريع التي تعزز المرونة في التعامل مع ملف المياه، لكن للأسف المبالغ المخصصة كانت محدودة قياساً بأهمية الوزارة'.

ونبه إلى 'أهمية أن يكون لبغداد دور فاعل في مواجهة أزمة الجفاف والعمل على ضمان الأمن المائي للعراق وتأمين حصص عادلة من الأنهر المشتركة مع دول الجوار، ولا سيما مع أنقرة'.

في المقابل، طالب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية السابق فرات التميمي، باعتماد ثلاثة إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفه بـ'تسونامي الجفاف' الذي يضرب العراق.

وقال التميمي في تصريحات صحافية إن 'العراق يمر بأسوأ أزمة جفاف منذ أكثر من 100 عام، إذ تجاوز الخزين المائي في السدود الخطوط الحمراء، فيما وصلت ارتدادات الأزمة إلى أكثر من 30 منطقة بصورة خطرة جداً، ولا سيما في محافظات الجنوب والفرات الأوسط'. وأضاف أنه 'قدم ثلاثة مقترحات أساسية للحيلولة دون خروج الأزمة عن السيطرة، أبرزها تشكيل خلية أزمة على مستوى العراق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لاتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الجفاف، إضافة إلى تشكيل فريق عمل للبحث عن بدائل لتأمين مياه الشرب وإنقاذ البساتين، فضلاً عن الانفتاح على دول المصب كأنقرة لزيادة الإطلاقات المائية في دجلة والفرات، لأن ما يحصل عليه العراق حالياً لا يتجاوز 30 في المئة من استحقاقه الطبيعي'.

وبين التميمي أن 'الجفاف يهدد بحدوث تسونامي نزوح واسع خصوصاً في مناطق الأهوار التي يعتمد 90 في المئة من سكانها على الزراعة وتربية قطعان الجاموس وصيد الأسماك'، محذراً من 'كارثة إنسانية واقتصادية إذا لم يتم التحرك بصورة عاجلة'، وأشار إلى أن 'بقاء الأوضاع على حالها سيدفع البلاد إلى موقف صعب وقاس خلال الأشهر المقبلة ما لم تتخذ خطوات جدية على أرض الواقع'.

غير أن الأزمة لا تقرأ فقط من زاوية السياسة والإدارة، بل أيضاً من منظور المتخصصين، إذ يؤكد المتخصص في إدارة الموارد المائية، علي الحسني، أن العراق 'لا يمكنه مواجهة الجفاف بالطرق التقليدية ذاتها'، مشيراً إلى أن أكثر من نصف المياه المخصصة للري تهدر بسبب أساليب قديمة في السقي.

ويضيف 'نحتاج إلى ثورة في إدارة المياه، تبدأ من تبطين القنوات مروراً بإدخال أنظمة الري بالتنقيط والرش وصولاً إلى ترشيد الاستهلاك الزراعي والصناعي'.

المتخصصة الاقتصادية نجلاء عبدالأمير تضع الأزمة في إطار أشمل، فتقول إن 'الجفاف ليس أزمة طبيعية فحسب، بل له تداعيات مباشرة على الاقتصاد الوطني'. وتوضح أن تراجع الإنتاج الزراعي يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد من هشاشة الأمن الغذائي.

 وتلفت إلى أن محافظات الجنوب تحديداً تعاني تراجع دخل الأسر وارتفاع البطالة وزيادة النزوح الداخلي، وهذه كلها نتائج مترابطة مع شح المياه.

أزمة المياه في العراق لم تعد مجرد ملف فني تتولاه وزارة الموارد المائية، بل تحولت إلى قضية أمن قومي تمس حاضر البلاد ومستقبلها. وبينما تحاول الحكومة رسم خطط إستراتيجية، وتصر أصوات برلمانية على ضرورة توفير تمويل أكبر، يؤكد المتخصصون أن المعركة الحقيقية تكمن في القدرة على التكيف مع الواقع المناخي الجديد وصياغة سياسة مائية طويلة الأمد توازن بين الداخل والعلاقات مع دول الجوار.

وفي بلد يشهد 70 في المئة من مساحته جفافاً، ويعتمد ملايين من سكانه على الزراعة والثروة الحيوانية، تبدو الخيارات محدودة والوقت يضيق، مما يجعل التحرك العاجل ضرورة لا تقبل التأجيل.

فيما يحذر الباحث البيئي حسن الساعدي من 'فقدان العراق جزءاً من تراثه البيئي والإنساني إذا استمر الوضع على ما هو عليه'. ويشير إلى أن الأهوار، التي أدرجت على قائمة التراث العالمي، مهددة بالجفاف الكامل، وهو ما يعني خسارة بيئة فريدة وموئلاً لأنواع نادرة من الطيور والأسماك، فضلاً عن تهديد حياة مجتمعات بشرية اعتادت العيش على ضفاف الماء لآلاف السنين.

أما المهندس الزراعي عدنان الكعبي فيلفت إلى أن 'الخطة الزراعية تحتاج إلى مراجعة دقيقة، فلا يعقل أن نستمر بزراعة محاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل الرز والذرة في ظروف الجفاف'.

ويقترح الكعبي التركيز على محاصيل بديلة ذات جدوى اقتصادية وتستهلك كميات أقل من المياه مثل البقوليات والحبوب الزيتية، مع توفير الدعم الحكومي للمزارعين لتشجيع هذا التحول.