قررت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة البت في قضية التزوير وانتحال الصفة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التي يُتابع فيها كل من المدير السابق للمؤسسة (م.و) والأستاذ الجامعي (ر.ص)، واللذان سبق أن أدينا ابتدائيا بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق إدارية وانتحال صفة.

وشهدت الجلسة حضور هشام مفتاح، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، بصفته المطالب بالحق المدني، إلى جانب دفاع رئاسة جامعة ابن زهر كمطالب بالحق المدني.

في المقابل، غاب عن الجلسة المتهمان رغم توصلهما باستدعاءات الحضور من طرف المحكمة، حيث أدلى أحدهما بشهادة طبية لتبرير غيابه، ما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 25 ماي 2025.

وعقب الجلسة، قال الأستاذ الجامعي المطالب بالحق المدني هشام مفتاح في تصريح لجريدة 'العمق': 'اليوم حضرت جلسة المحكمة الاستئنافية في ما بات يُعرف بملف التزوير وانتحال الصفة داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية. حضرنا كمطالبين بالحق المدني، كما حضرت رئاسة الجامعة ممثلة في دفاعها، في حين تخلف المتهمان مجددًا، وقد أدلى أحدهما بشهادة طبية'.

وسبق لرئاسة جامعة ابن زهر، أن قررت تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية المرفوعة ضد المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) وموظف بنفس المؤسسة التابعة لها، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، في يونيو الماضي، بإدانهما بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ على خلفية متابعتهما بتهم تتعلق بصنع إقرارات تتضمن وقائع مغلوطة واستخدامها، وانتحال صفة، وذلك بناء على الفصول 360، 361، 366، 380، و381 من القانون الجنائي.

وأصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بمعاقبة المتهمين بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر مجبرين في الحد الأدنى. وجاء الحكم عقب جلسة تم خلالها تفعيل قرار إحضار رئيس جامعة ابن زهر، عبد العزيز بن الضو، بالقوة العمومية بعد رفضه الحضور للإدلاء بشهادته في هذه القضية الجنحية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى العاشر من أكتوبر 2016، حينما أصدر المدير السابق للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير “م.و” قرارا بتعيين الأستاذ “ر.ص” مديرا مساعدا مكلفا بالبحث العلمي والتعاون، في خرق للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

يشار إلى أن عددا من الهيئات المدنية والأساتذة سبق أن طالبوا بضرورة إيفاد لجنة افتحاص للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، خصوصا بعدما برزت فيها عدة قضايا مسيئة للتعليم العالي في البلاد، مثل قضية “السرقة العلمية لاجتياز التأهيل الجامعي”، وملف “تنجيح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح التي حددها دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية”، وملف “إعادة تسجيل ستة طلبة بالسنة الأولى من السنتين التحضيريتين برسم السنة الجامعية 2017/2018، بالرغم من قرار لجنة مداولات السنة الأولى 2016/2017 الذي قضى بعدم تمتيعهم بالسنة الاحتياطية”، إضافة إلى ملفات أخرى عديدة.