اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وجه محسن أزمي حسني، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن الرسوم الجامعية المفروضة على الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، مطالبا بمراجعتها بما يراعي أوضاعهم المادية والإدارية.
وأوضح أزمي حسني، في سؤاله الموجه إلى الوزير، أن تشجيع التكوين المستمر والارتقاء الأكاديمي لموظفي الإدارة العمومية يشكل رافعة لتطوير الكفاءات وتحسين جودة المرفق العام، غير أن الرسوم الجامعية الموحدة والمرتفعة المفروضة على متابعة الدراسة، خاصة في سلكي الماستر والدكتوراه، تحول دون استفادة عدد من الموظفين من هذه الفرصة.
وسجل البرلماني أن اعتماد تسعيرة موحدة لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت في الوضعيات الإدارية والمادية للموظفين، مبرزا أن الراغبين في استكمال مسارهم الجامعي لا ينتمون بالضرورة إلى فئات الأطر العليا، بل تشمل هذه الفئة أيضا التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الذين تظل أجورهم محدودة مقارنة بفئات أخرى داخل الوظيفة العمومية.
وفي هذا السياق، ساءل أزمي حسني وزير التعليم العالي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة النظر في هذه الرسوم، داعيا إلى إقرار مبدأ المجانية أو اعتماد تسعيرة تفاضلية وتخفيضات تدريجية تراعي السلم الإداري والقدرة المادية للموظفين، بما يضمن تكافؤ الفرص ويعزز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى التكوين الجامعي.



































