دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة ببعض المدن، مشددا على ضرورة احترام التعريفة القانونية.

ودعا المرصد إلى احترام التعريفات الرسمية وتفعيل المراقبة، وضمان حق السائقين المعنيين في المساطر القانونية والتظلم، وفتح حوار مسؤول يضمن حقوق المهنيين، ويحمي القدرة الشرائية للمستهلكين.

وشدد على أن الزيادة مهما كانت قيمتها تزيد من المتاعب المالية للمواطنين خصوصا في ظل تراجع القدرة الشرائية، واستمرار غلاء أغلب المواد الأساسية.

كما نبه المرصد إلى الوضعية التي يعيشها السائقون المهنيون، ملفتا إلى ضرورة البحث عن حلول لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة مشاكل المحروقات والصيانة والتأمين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية