استنكر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ما وصفه بـ'الوضعية المزرية' التي يعيشها موظفو مكتب تنمية التعاون، نتيجة ما اعتبره 'تعسفا وشططا في استعمال السلطة' من طرف مديرة المكتب.

وحذرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ضمن بيان اطلعت عليه 'العمق'، من 'استمرار المساس بحقوق الموظفين والإمعان في سياسة الإقصاء والقرارات اللاقانونية'، مسجلة اتخاذ المديرة سلسلة من القرارات التي وصفتها بـ'التعسفية'.

من جملة هذه القرارات، أشارت النقابة إلى أن المدير قامت بإعفاءات وتنقيلات كيدية لا تستند إلى أي أساس قانوني أو معايير موضوعية، أبرزها إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، الذي تم وفقا للبيان 'بذرائع واهية' بدعوى 'ضرورة المصلحة'.

علاوة على 'حرمان تعسفي من الحقوق الوظيفية والرخص المهنية، بما يشبه 'تطهيرًا ممنهجًا' للموظفين'، واستهداف ممنهج للكفاءات والخبرات داخل المكتب، خاصة ممن تجرأوا على فضح ما وصفوه بـ'الانحرافات والخروقات'، ورفض الحوار وتجاهل جميع المراسلات الرسمية الصادرة عن النقابة.

وطالبت النقابة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالتدخل العاجل لحماية الموظفين من 'القرارات الجائرة'، داعية في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق مستقل للوقوف على حقيقة الانتهاكات الإدارية داخل المكتب.

كما شددت النقابة على ضرورة التراجع الفوري عن جميع القرارات التي تم اتخاذها بشكل انفرادي، وعلى رأسها إعفاء رئيسة قسم الشراكة والتنسيق، معتبرة ذلك خطوة أساسية نحو استعادة مناخ الثقة داخل المؤسسة.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الموظفين، داعيًا كافة العاملين في القطاع إلى التعبئة واليقظة لمواجهة ما وصفه بـ'الإجراءات اللاقانونية والممارسات التعسفية'.