(CNN)--  يسابق العراق الزمن لتجنب تفويت موعد دستوري آخر لتشكيل الحكومة، في ظل صراع يجمع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وهو صراع يضيف مزيداً من الضغوط على حالة الجمود السياسي المستمرة منذ فترة طويلة في بغداد.

وأجرى العراق انتخابات برلمانية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني لاختيار أعضاء هيئته التشريعية المكونة من 329 مقعداً، إلا أنه فوّت أول موعد دستوري له بعدم تسمية رئيس للجمهورية في غضون 30 يوماً من تاريخ الانتخابات.

وفي 11 إبريل/نيسان، تم انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، وأصبح أمامه الآن مهلة مدتها 15 يوماً من ذلك التاريخ لتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر رسمياً بتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للوزراء في نهاية المطاف.

ويقول المحلل السياسي والأستاذ الجامعي العراقي، عصام الفيلي، إن الصراع حول من سيتولى منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الأكثر نفوذاً في العراق لم يعد مجرد خلاف داخلي فحسب؛ مشيراً إلى أن الصراع الأمريكي الإيراني قد زاد من صعوبة توصل المشرعين إلى اتفاق بشأن مرشح معين.

وأضاف: 'ترغب إيران في أن يكون رئيس الوزراء القادم داعماً لمصالحها، بينما تضغط إدارة ترامب من أجل مرشح يتصدى للميليشيات المدعومة من إيران، ويتحرك نحو نزع سلاحها'. 

وتابع أن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه الميليشيات 'باعتبارها تهديداً لمصالحها الإقليمية'.

وفي الواقع العملي، يرى الفيلي أنه من غير المرجح أن يبرز أي رئيس للوزراء دون الحصول على قبول، ولو كان ضمنياً، من جانب إيران.

وكانت الولايات المتحدة عملت في السابق على تقويض فرص مرشحين محتملين، كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستقطع دعمها للعراق في حال عودة نوري المالكي أحد رؤساء الوزراء السابقين إلى سدة الحكم.

ويوضح الفيلي أن إيران قادرة على الإشارة إلى تفضيلاتها عبر شبكاتها العميقة داخل العراق، والتي تشمل حركات سياسية حليفة مثل حزب 'الدعوة الإسلامية'، وفصائل مسلحة تنضوي تحت لواء 'قوات الحشد الشعبي' وهي مظلة تضم ميليشيات ذات غالبية شيعية.

وختم الفيلي بالقول إنه حتى لو تم اختيار رئيس للوزراء، فمن المرجح أن يواجه ضغوطاً أمريكية لنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران.