قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، زوال اليوم الأربعاء، بإدانة محامية تنتمي لهيئة فاس بأربع سنوات سجنا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية لم يتم تحديد قيمتها في الخبر، وذلك في الملف الذي اشتهر إعلاميًا بـ 'النصب على رجال أعمال'.

كما أدانت المحكمة في نفس القضية كاتبة المحامية بسنتين حبسا نافذا، وشقيقين كانا يمتهنان الوساطة بسنة ونصف لكل واحد منهما.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف شهر دجنبر من سنة 2024، حين تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات نصب واسعة طالت أزيد من 300 مواطن، أغلبهم من رجال الأعمال، ينحدرون من مدن مغربية مختلفة. وكان من بين الموقوفين المحامية المذكورة، وكاتبتها، وشقيقان يعملان وسيطين ('سماسرة')، وشخص آخر من ذوي السوابق العدلية.

وكشفت مصادر لجريدة 'العمق المغربي' أن المحامية قامت بتأسيس شركة وهمية وكلفت كاتبتها بتسييرها. واستخدمت الشركة في عمليات بيع مركبات متنوعة، من بينها سيارات فارهة وشاحنات وجرارات ومعدات فلاحية، بأسعار مغرية جذبت إليها رجال الأعمال الراغبين في إعادة بيعها وتحقيق الربح.

إلا أن المحامية والمتورطين معها كانوا يستلمون مبالغ مالية من الضحايا تصل إلى أزيد من 10 ملايين سنتيم للمركبة الواحدة، دون تزويدهم بالمركبات المتفق عليها، مع تقديم وعود بتسليمها لاحقًا بدعوى استكمال إجراءات قانونية، وفقًا للمصادر ذاتها.

وقد دفع تعرض عدد من الضحايا لعمليات النصب والتماطل إلى تقديم شكايات لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمين المحامية ومن معها بالاحتيال عليهم. وعلى إثر ذلك، تحرك الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بفاس، ليتم اعتقال المتهمين احتياطيًا وإيداعهم سجن بوركايز، ومتابعتهم بتهم تضمنت 'تعدد جنح النصب والمشاركة في ذلك' حسب صك الاتهام.