فيما تُثار شكوك حول دوافع إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في شتنبر 2024 بالجزائر، رجح تقرير حديث أن الرئيس عبد المجيد تبون يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قبضته على السلطة ومنع ترشح منافسين محتملين، مستفيدا من حالة الاستياء السياسي والاقتصادي المتزايدة في البلاد.

ويُثير التقرير الصادر عن معهد واشنطن لشؤون الشرق الأوسط ، بعنوان 'بعيداً عن صندوق الاقتراع: أولويات الولايات المتحدة في انتخابات شمال إفريقيا لعام 2024″، تساؤلات حول مدى جدوى هذه الانتخابات، كمثيلاتها بتونس وليبيا، في ظلّ استمرار هيمنة النخب الحاكمة وضعف المعارضة وتزايد حدة التوترات الإقليمية.

وإلى جانب ذلك، يُلاحظ التقرير ازدياد حدة الخطابات العدائية والمواقف العسكرية بين بعض حكومات شمال إفريقيا، خاصةً مع سعي الجزائر لتشكيل كتلة سياسية جديدة مع تونس وليبيا بهدف عزل المغرب، مشيرا إلى أن انتخابات 2024 في شمال إفريقيا عموما قد لا تُساهم بشكلٍ كبير في دفع عجلة التغيير الديمقراطي أو التنمية في المنطقة.

ويُشير إلى أنّ فرص إنجاز انتخابات ديمقراطية حقيقية في الجزائر ضئيلة، بالنظر إلى تاريخ فوز الرؤساء المنتهية ولايتهم بسهولة، وتضييق الخناق على المعارضة، وهيمنة الحكومة على وسائل الإعلام، وتأثير الجيش القوي في السياسة.

وجاء في التقرير 'تبدو النتيجة محددة سلفاً في هذه المرحلة. فمن ناحية، حقق تاريخياً الرؤساء المنتهية ولايتهم انتصارات ساحقة في الجزائر. فضلاً عن ذلك، أدت سنوات من القمع الهادف والاستقطاب الاستراتيجي إلى إضعاف المعارضة، مما قوض إمكانية تنظيم عملية ديمقراطية قوية'

وأضاف أن 'سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام والساحة السياسية، إلى جانب الأسئلة العالقة حول نفوذ الجيش في السياسة، تلقي بظلال الشك على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها'، مشيرا إلى أن سياسات تبون، على الرغم من إيحائها ببعض الانفتاح، لا تُعالج جذور المشاكل التي أدت إلى احتجاجات 2019، مثل قلة الحريات السياسية، وتفشي الفساد، ونقص التمثيل المدني.

ويُؤكد التقرير على ضرورة اتباع الولايات المتحدة نهجاً استباقياً لمنع تفاقم حدة التوترات في المنطقة، ويشير إلى أنّ إدارة بايدن، بفضل علاقاتها مع حكومة تبون، قادرة على العمل مع الجزائر لتعزيز وقف التصعيد الإقليمي، معتبرا أن ذلك يتطلب أيضاً دبلوماسية فعّالة لخلق رؤية مشتركة للمنطقة تساهم في الاستقرار والتكامل.