كشف تقرير حديث للمركز المغربي للمواطنة عن غلبة عدم الرضا لدى أغلب المغاربة المستجوبين بشأن جودة الخدمات وطريقة التعامل مع المرتفقين في عدد من القطاعات العمومية، في مقدمتها الصحة العمومية والجماعات والتعليم والضرائب والعدل.

وأظهرت نتائج الدراسة حول 'السلوك المهني بالمغرب' والمنجرة في الفترة الممتدة من نونبر 2025 إلى مارس 2026، بمشاركة 650، أن الصحة العمومية سجلت أدنى نسبة رضا بنسبة لم تتجاوز 12,7 في المائة، و 87,3 في المائة من المشاركين غير راضين عن السلوك المهني في هذا القطاع.

وجاءت الجماعات في المرتبة الثانية من حيث ضعف الرضا، بنسبة بلغت 21,4 في المائة، تلاها التعليم العمومي بـ25,8 في المائة، ثم الضرائب بـ26 في المائة، والعدل بـ28,8 في المائة.

في المقابل، سجلت المحافظة العقارية أعلى نسبة رضا ضمن القطاعات العمومية العشرة التي شملها التقييم، بواقع 50,5 في المائة، تلتها مراكز تسجيل السيارات بنسبة 46,4 في المائة، ثم خدمات الماء والكهرباء بـ42,4 في المائة، والجمارك بـ39,1 في المائة، فيما بلغت نسبة الرضا عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 34 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن الصحة العمومية جاءت في صدارة مصادر الاستياء، مسجلة ارتفاعا في مستويات عدم الرضا عن مختلف جوانب الخدمات المقدمة، إذ بلغت نسبة عدم الرضا عن توفر المستلزمات الطبية الأساسية 85,4 في المائة، فيما وصلت إلى 84,6 في المائة بشأن مدة الانتظار للحصول على الخدمات الصحية.

وعبر 81,2 في المائة من المشاركين عن عدم رضاهم عن الإنصاف في المعاملة وعدم التمييز بين المرتفقين، مقابل 78,5 في المائة بخصوص الاستقبال والتواصل والتوجيه، و78,4 في المائة بشأن جودة الخدمات الطبية. وحتى مهنية الموظفين في التعامل مع المرتفقين، وهي الجانب الأفضل تقييما نسبيا، لم تتجاوز نسبة الرضا عنها 29,5 في المائة.

وعلى مستوى الإدارات العمومية، أظهر التقرير أن سوء المعاملة وعدم المساواة بين المرتفقين يتصدران قائمة الممارسات السلبية التي اختارها المشاركون، بنسبة 76,2 في المائة، متبوعين بالتأخر في معالجة الملفات بـ75,6 في المائة، ثم ضعف المسؤولية والمحاسبة بنسبة 74,3 في المائة .

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية