ط.غ

لم يضع نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حدا لحالة الاحتقان التي تعرفها الساحة المهنية، إذ خلص اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد مساء الخميس، إلى التوصية بمواصلة التوقف عن العمل.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع خصص لتقييم آخر المستجدات المرتبطة بالقانون الجديد، إلى جانب بحث مآلات الإضراب الذي يخوضه المحامون احتجاجا على عدد من المقتضيات الواردة في النص التشريعي.

وبحسب البلاغ، فإن التوصية الصادرة عن المجلس ستظل في انتظار بلاغ رسمي للجمعية، يفترض أن يكشف بشكل مفصل عن القرار النهائي ومبرراته، وكذا الخطوات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

ويعيد هذا التطور خلط الأوراق بشأن مصير الإضراب، بعدما كانت مؤشرات خلال الأيام الأخيرة توحي بإمكانية إنهائه، خصوصا عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبره متابعون محطة قد تفتح الباب أمام استئناف المحامين لمهامهم والعودة إلى حضور الجلسات.

وكانت بعض الهيئات المهنية قد بدأت بالفعل في الاستعداد للعودة إلى العمل مع بداية الأسبوع المقبل، غير أن خلاصات اجتماع الخميس دفعت في اتجاه استمرار الاحتجاج، في انتظار الموقف الرسمي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ويأتي قرار مواصلة التوقف عن العمل في سياق خلاف مهني مستمر بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد، التي شكلت محور اعتراضات المحامين منذ بداية تحركهم الاحتجاجي.

وقد انعكس الإضراب خلال الفترة الماضية على السير الاعتيادي للمحاكم، مع تسجيل تأجيل عدد من الجلسات والملفات، الأمر الذي يضع استمرار الاحتجاج أمام تداعيات مباشرة على مصالح المتقاضين وعلى انتظام عمل المرفق القضائي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مضمون البلاغ المرتقب للجمعية لتحديد المسار الذي ستتخذه الأزمة خلال الأيام المقبلة.