أشعلت قوانين ومراسيم ورش الحماية الاجتماعية، حربا جديدة بين الحكومة والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بدأت تداعياتها منذ جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في دجنبر الماضي.

واستغل عضو المجموعة مصطفى إبراهيمي، تقديم مداخلة حزبه، يوم أمس الاثنين، في الجلسة الشهرية بمجلس النواب من أجل تسليم وثائق إلى رئيس الحكومة بشأن هذا الموضوع.

ورفضت المجموعة من خلال الرسالة التي اطلع عليها موقع 'سيت أنفو'، ما وصفته 'ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.

وتفجر خلاف حاد الشهر الماضي في مجلس النواب، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومكونات الأغلبية من جهة، ومصطفى الابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من جهة ثانية، تطور إلى تبادل للكلام وتسبب في تعطيل سير الجلسة لدقائق بخصوص موضوع الحماية الاجتماعية.

وكان “أخنوش” حينها بصدد الرد على تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية حول موضوع “تعزيز البنية التحتية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، قبل أن يقاطعه “الإبراهيمي” رافضا ما أعلنه بخصوص ما أنجزته الحكومة في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.

وجاء على لسان المتحدث، أن حكومته لم تجد ولو مرسوما جاهزا بعد تعيينها سنة 2021، مضيفا أن الأخيرة تمكنت في ظرف وجيز من إخراج 28 مرسوما تخص تطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية