أكد المحامي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، أنه لا مناص من الرجوع لمشروع قانون المسطرة الجنائية ووضع اليد على بعض القضايا الأساسية التي لا يمكن للنص أن يخرج بدون أن تستقيم عدد من المطالب داخلها وتأخذ مكانتها، لنقول بعد ذلك إن المغرب سيشهد عدلة من نوع آخر عدلة تنتفي فيها التعليمات.

وأضاف الجامعي 'عدالة ترتفع فيها ضمانات المحاكمة العادلة، تقف فيها كرامة الإنسان وما تبع ذلك من قرينة البراءة، ومن حق في الدفاع، ومن سلامة في الإثبات، ومن وقاية من التعذيب، كل هذه المطالب ينبغي أن تأخذ مكانتها بدون تأويل وبدون جمل فضفاضة وبجودة عالية'.

جاء ذلك، اليوم الجمعة بمجلس النواب، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بعنوان 'ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة'، المنظم من قبل فريقي الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب بحضور نقباء ومحامين.

واعتبر النقيب السابق،  أن مسطرة 2022 'جاءت ووضعت توافقات حول عدد من المبادئ التي بنتها حركة حقوق الإنسان وهيئات المحاميين'، متسائلا 'اليوم أين نسير هل نسير نحو تطوير اختيارات منظومة 2022 أم نسير نحو التقليص؟'، ليجيب 'اليوم الخطور أعتقد أنها تكمن في أننا نسير نحور الوراء'.

وتابع المتحدث ذاته،  هناك أمور جديدة ومتقدمة في المشروع، ولا فضل لأحد علينا، بل الواجب أن يكون في التغيير تغيير إيجابي وهذا جميل، مطالبا في المقابل نواب الأمة بإلغاء المادة 83 من المشروع.

وحذر النقيب الجامعي من أن الخطر بات يحذق بنا وبمجتمعنا من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية،  مشيرا التحقيق أخذ ضربات قوية في المشروع، وبالخصوص المادة 83،حصر مسطرة التلبس في الجرائم المتلبس بها فعلا وفي الجنح دون الجنايات” مشيرا أن المشروع نحى التحقيق في الجنايات ليصبح التحقيق اختياريا'.

وسجل المتحدث ذاته، أن 'هذا المشروع لا يحقق العدالة الجنائية بالشكل المطلوب وفق المقتضيات الحالية، ولا يعالج الأعطاب والإشكالات المطروحة، سواء فيما يتعلق بالضابطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق'، مشيرًا إلى أن “الخلفية الأمنية والسياسية حاضرة، في حين أن الطابع الحقوقي شبه غائب'.

وأوضح النقيب أن 'هذا المشروع يأتي وسط زوبعة من المشاكل التي تواجه المجتمع، أبرزها ارتفاع معدلات الجريمة، وتوسيع دائرة الاعتقال الاحتياطي، علاوة على اكتظاظ السجون”، مضيفًا أن 'الوضع الحالي في السجون خطير جدا ويتطلب تدخلا عاجلا'.