كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المرصد الاقتصادي للتعقيد (OEC) لشهر يونيو 2025 عن تسجيل المغرب عجزا تجاريا مع شريكه الاستراتيجي، إسبانيا، بلغ 61.1 مليون يورو.

ويأتي هذا العجز في ظل ديناميكية معقدة تشهد تراجعا في قيمة الصادرات الإسبانية نحو المغرب، مقابل تحقيق الصادرات المغربية نموا ملحوظا في الاتجاه المعاكس، مما يرسم صورة متعددة الأوجه للعلاقات التجارية بين البلدين.

وفي التفاصيل، بلغت قيمة واردات المغرب من جارتها الشمالية حوالي 892 مليون يورو، بينما استقرت صادراته إليها عند 831 مليون يورو. هذا الفارق، رغم أنه يعكس ميلا في الميزان التجاري لصالح مدريد، إلا أنه يكشف عن تحولات هامة في بنية التبادل التجاري الثنائي التي تستحق النظر بعمق.

وعلى صعيد الواردات المغربية من إسبانيا، استمرت بعض المنتجات الصناعية في الهيمنة على القائمة. فقد تصدرت السيارات قائمة المشتريات بقيمة 53,7 مليون يورو، تلتها المنتجات النفطية المكررة بـ 49,9 مليون يورو، ثم أسلاك النحاس التي بلغت قيمتها 44,3 مليون يورو.

لكن اللافت في هذه البيانات هو تسجيل تراجع إجمالي في قيمة الصادرات الإسبانية بنسبة 9,37% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بشكل كبير إلى تراجع الطلب المغربي على منتجات رئيسية مثل محركات الاشتعال بالشرارة (-34,2%)، والغاز النفطي الذي شهد هبوطا حادا بنسبة 75,1%، والنفط المكرر (-57,8%). ويشير هذا التراجع إلى احتمالية توجه المغرب نحو تنويع مصادر إمداداته في قطاع الطاقة أو تأثر الطلب المحلي.

في المقابل، شهدت الصادرات المغربية إلى السوق الإسبانية زخما إيجابيا، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 5,39% على أساس سنوي، منتقلة من 788 مليون يورو في يونيو 2024 إلى 831 مليون يورو هذا العام.

وتصدرت المنتجات الصناعية المغربية قائمة الصادرات، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالمملكة. فقد بلغت قيمة صادرات الكابلات المعزولة، وهي مكون أساسي في صناعة السيارات، 218 مليون يورو، تلتها الألبسة النسائية غير المنسوجة بـ 60,6 مليون يورو، والسيارات المصنعة في المغرب بقيمة 54,7 مليون يورو.

وكان لافتا بشكل خاص الأداء الاستثنائي للمنتجات الفلاحية المغربية، التي سجلت طفرات تاريخية في السوق الإسبانية. فقد شهدت صادرات الشمام قفزة بنسبة 335%، بينما ارتفعت صادرات الطماطم بشكل هائل بنسبة 384%، وهو ما يؤكد على جودة المنتجات الفلاحية المغربية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق الأوروبية.